الإعلان عن إطلاق المراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية

تم اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021، على هامش أيام الإدارة العمومية التي تنتظم من 21 إلى 23 جوان الإعلان عن إطلاق مشروع صياغة المراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية.

وبينت الوزيرة حسناء بن سليمان أنه قد مرت أربعة عقود على إطلاق قانون الوظيفة العمومية دون القيام بمراجعات تذكر، مشيرة إلى أن الوظيفة العمومية لم تعرف إصلاحات أساسية وجوهرية خلال السنوات السابقة مما جعل الإدارة محل إنتقادات مختلفة.

هذا وأفادت أنه قد تم منذ سنة 2015 إبرام إتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل لمراجعة هذا القانون.

كما أضافت الوزيرة أنه قد تم المواصلة في إنتهاج مقاربة تقليدية للتصرف في الموارد البشرية وعدم الربط العلمي والموضوعي لكل القرارات المتعلقة بالإنتداب والمسارات المهنية.

وأشارت حسناء بن سليمان إلى أن هناك كذلك توزيعا غير متكافئ للأعوان بالإدارات وغياب العلاقة الدائمة والشفافة بين الهيكل العمومي ومحيطه.

هذا وأوضحت بن سليمان أنه سيقع العمل على تحديث الوظيفة العمومية من خلال المراجعة الجوهرية للنظام الأساسي العام، كما سيقع الحرص على تركيز وظيفة عمومية قادرة على مواكبة التغيرات على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأعلنت حسناء بن سليمان عن الإطلاق الرسمي لشبكة مسؤولي الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.

ومن جهته بين منعم عميرة الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أنه يجب تشخيص واقع الوظيفة العمومية حول تراجع دورها في دفع التنمية وجلب الإستثمار.

وأفاد أن منظومة التأجير معقدة مع غياب النظام التحفيزي وتأخر في إرساء جودة الخدمات الإدارية المسداة.

هذا وأضاف عميرة أن هناك محدودية لرقمنة الإدارة في مجال الوظيفة العمومية.

كما أشار إلى أنه يجب القيام بإصلاحات جذرية وعميقة محورها العنصر البشري مع تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن.

وأوضح كذلك أنه يجب تعصير وسائل العمل إضافة إلى تحقيق توافق بين المنظومة القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبين المعايير الدولية الخاصة بالحق النقابي.

هذا وبين منعم عميرة أنه يجب إفراد الحق النقابي بباب خاص به وكذلك إفراد جانب الحقوق والواجبات بباب خاص.

كما أفاد أنه يجب أيضا تمكين القطاعات ذات الخصوصية من قوانين أساسية خاصة.

وأضاف أنه قد تم عقد جلسات عديدة من المفاوضات حول الوظيفة العمومية لكن بقيت عديد النقاط الخلافية التي لم يتم التوصل إلى إتفاق بشأنها.

هذا وأشار عميرة إلى أن هناك إشكاليات تتعلق بكتلة الأجور، مضيفا أن إرتفاع عدد الأعوان في الوظيفة العمومية لم يكن إتحاد الشغل هو المسؤول عنه.

وبين أن هذا الإرتفاع الكبير هو دليل على فشل منوال التنمية بعد الثورة، مشيرا إلى أن إتحاد الشغل يرفض هذه الأشكال الهشة للتشغيل التي تتنافى مع أبسط مقومات العمل اللائق.

هذا وأفاد أن أجور الوظيفة العمومية في تونس تعتبر من أضعف الأجور وأزهدها في المنطقة وفي البحر الأبيض المتوسط.

من جهتها أشارت فضيلة الدريدي رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية إلى أن عدد العاملين قد ارتفع من 435 ألف سنة 2010 إلى 667 ألف سنة 2020 أي بزيادة تقدر بحوالي 50%.

ويتركز هؤلاء العاملون خاصة في وزارة التربية ب30% ووزارة الصحة بأكثر من 12%، هذا وينقسمون إلى 539 ألف كموظفين و128 ألف كعملة.

كما أوضحت أن هناك مطالب عديدة تتعلق بإحداث أنظمة أساسية جديدة على غرار الوظيفة العمومية الإستشفائية والوظيفة  البرلمانية والعمومية.

وبينت الدريدي أن 72% من الأعوان في الوظيفة العمومية ينتمون إلى صنف “أ”، موضحة  أن هناك هيكلة غير متوازنة للموظفين.

كما أضافت أن كتلة الأجور للأعوان العموميين قد إرتفعت من 6,5 مليون دينار سنة 2010 إلى حوالي 19 مليون دينار حاليا حيث تمثل قرابة 60% من ميزانية الدولة.

وأشارت فضيلة الدريدي إلى أن الوضع الحالي للوظيفة العمومية يتميز بغياب نظام إستشرافي وعصري للتصرف في الموارد البشرية وعدم نجاعة نظام تقييم الآداء.

إقرأ أيضا: هشام المشيشي: “استقالتي غير مطروحة، وأنا إنسان مسؤول!”

يسرى قعلول.