الاتحاد العام التونسي للشغل يدين بشدة اعتداء أعوان أمن على شاب بسيدي حسين

حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، مسؤولية تكرر الانتهاكات في فترته.

وأدان الاتحاد في بيان له اليوم الخميس 10 جوان 2021، بشدة ما اعتبره “القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له شاب في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن”.

وقال إن الشاب تعرض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين.

واعتبر الاتحاد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا”.

وعبر عن رفضه تبرير حصول هذا القمع بوصفه انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي، محذرا من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعيا، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.

وأكد اتحاد الشغل رفضه، تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون، معتبرا أن أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.

ويشار إلى أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الإعتداء على شاب والتنكيل به، إضافة إلى تجريده من ملابسه من طرف الوحدات الأمنية في منطقة سيدي حسين.

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد في بلاغ لها أن المواطن المذكور كان في حالة سكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه للتحري معه تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الأمن.

ومن جهته، أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، اليوم الخميس 10 جوان 2021، خلال تدخله في برنامج كلوب إكسبراس، أن وزارة الداخلية دائما تتنصل من المسؤولية وتريد تبييض أفعال منظوريها وأعوانها وتساهم وتشجع على الإفلات من العقاب.