الاتحاد الوطني للمرأة يدعو النيابة العمومية للتدخل بعد نشر محاضر أمنية لقاضيتين

أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له اليوم الإثنين 6 جوان 2022 بكل مظاهر العنف المسلط على النساء والتي تحول دون خوضهن في الشأن العام، وذلك تبعا لما تتداوله العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من وثائق رسمية ومعطيات شخصية فيها انتهاك واضح لحقوق المتقاضين وهتك لأعراض الناس وتشهير وتشويه وتعدّي على كرامتهم البشرية.

واستنكر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هاته السلوكيات والممارسات غير القانونية التي تمسّ من أعراض الناس وخاصة النساء، كما استنكر كل الممارسات اللاّاخلاقية التي تفشّت خاصة في الفضاء السيبرني بسبب سياسة الإفلات من العقاب.

ونوّه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالدور الحقيقي والمسؤول للإعلام حتى يكون صدّا منيعا للإعلام البديل والفوضوي الذي استبيحت فيه الحقوق والحرّيات والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، حتى يساهم إلى جانب كل القوى الحية والفاعلة في إعلاء الحقوق والقيم الإنسانية، ودعا النيابة العمومية للقيام بدورها في حماية الحقوق والحريات بما في ذلك الحرمة المعنوية للنساء وكرامتهن البشريّة.

وجاء ذلك بعد صدور اﻷمر الرئاسي عدد 35 الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم ومهامهن، وتداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة “زنا”، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى،وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف، كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة.