الاستثمارات المصرح بها تسجل ارتفاعا  بـ 118 بالمائة 

صرح عدد من المستثمرين بإنجاز 15 مشروعا خلال النصف الأول من 2022 بحجم استثمارات قاربت 2231 مليون دينار مما شكل إرتفاعا إستثنائيا في حدود 118 بالمائة، مفق ما كشفت عنه الهيئة التونسية للاستثمار.

وأوضحت الهيئة في وثيقة لتقييم الاستثمارات المصرح بها إلى موفي جوان 2022 أن هذا الإرتفاع يعود إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة تناهز 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022.

وأشارت الهئية إلى أن قيمة الاستثمارات المسجلة خلال النصف الاول من العام الجاري، قاربت دون احتساب مشروع مصنع الاسمنت، مبلغ 1ر1281مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 118 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وبلغ عدد الإحداثات الجديدة 9 مشاريع ما يمثل 64 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 834.01 مليون .

ووجه المستثمرون حوالي 09 .447 مليون دينار لتوسيع 5 مشاريع مما يمثل قرابة 36 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها علما وانها ستمكن من إحداث 979 موطن شغل.

ويستحوذ القطاع الصناعي على 7 مشاريع بكلفة استثمارية تساوي 77ر500 مليون دينار في حين سيستفيد قطاع الطاقات المتجددة من مشروعين بكلفة استثمار تساوي 315.84 مليون دينار .

وتتضمن القائمة مشروعا موجها للقطاع السياحي باستثمارات في حدود 94 مليون دينار وطاقة تشغيلية تقدر بـ 200 موطن شغل وآخرموجه للقطاع الفلاحي بكلفة تساوي 51.4 مليون دينار في حين خصص المستثمرون 319.09 مليون دينار لمشاريعهم الخدماتية.

ويتصدر قطاع الصناعة قائمة عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية بنسبة 61 بالمائة من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و88 بالمائة من حيث مواطن الشغل.

وتمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي 43 بالمائة جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب 32ر379 مليون دينار ديناروبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2838 موطن شغل.

وستعمل 8 مشاريع في تونس تحت النظام غير التصدير الكلي بكلفة استثمار جملية تقدر   901.78 مليون ديناروبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1157 موطن شغل.

وتشكل عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة 64 بالمائة من جملة المشاريع بكلفة استثمار جملية تقدر بـ 970.5 دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3323 موطن شغل.

وحافظ الشركاء الإستراتجيون على مواقعهم المتصلة بنوايا الاستثمار لتحتل كل من ألمانيا وفرنسا المركز الأول بنسبة 30 بالمائة لكل منهما من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية في تونس.

المصدر: وات