البرلمان: توجيه أسئلة شفاهية لوزيرة العدل بالنيابة ووزير النقل

يعقد مجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل جلسات عامة في البرلمان مخصصة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة وللنظر في عدد من مشاريع القوانين إلى جانب التداول في مسألة “تعطيل” ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الاثنين المقبل في البرلمان، توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كل من وزيرة العدل بالنيابة، ووزير النقل واللوجستيك.

وستخصص الجلسات العامة لأيام الثلاثاء والأربعاء 29 و30 جوان والخميس 1 جويلية، للتداول بخصوص مسألة تعطيل ختم مشاريع القوانين وخاصة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية، وفق ما ورد على موقع مجلس نواب الشعب.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد في 14 جوان قد قرر عقد جلسة عامّة يوم 29 جوان، للتداول في موضوع “امتناع رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، عن ختم قانون المحكمة الدّستورية”.

كما يتضمن جدول الأعمال النظر فـي عدد من مشاريع القوانين وهي كالآتي :

– مشروع قانون يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118/2020.

– مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها عدد 64/2018.

– مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس عـدد 05/2020.

اقرأ أيضا: بدر الدين القمودي يستنكر تغيّب وزير المالية عن جلسة استماع بالبرلمان