التيار الديمقراطي يتقدم بشكاية جزائية ضدّ المشيشي من أجل التقصير

اعتبر حزب التيار الديمقراطي أن الإخلالات المتعمدة والمتكررة للحكومة الحالية كانت سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية.

وأعلن حزب التيار الديمقراطي قراره التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة.

وأعلن الحزب في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021 أنه يعاين استهتار هذه الحكومة وتقصيرها في منع انتشار الوباء وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح.وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قد قرر أمس الثلاثاء 20 جويلية 2021، إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة، وتكليف وزير الشؤون الإجتماعية، محمد الطرابلسي بمهمة وزير الصحة بالنيابة.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة وأن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي حسب قوله.

وأضاف رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 20 جويلية 2021 مع إطارات وزارة الصحة أن استدعاء التونسيين للتلقيح يوم عيد الأضحى قرار مسقط ولم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قبل اتخاذه.

اقرأ أيضا: العيادي: “وزير الصحة ماشي على روحو..والمكي أفضل من سنية بالشيخ ليكون بديلا..”