الجرندي يؤكد أهمية ترتيب البيت الليبي..

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الاثنين 20 أوت 2021، “أهمية ترتيب البيت الليبي وتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الشاملة، لتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

ودعا في كلمة ألقاها خلال اجتماع دول جوار ليبيا، المنعقد بالعاصمة الجزائرية يومي 30 و31 أوت الجاري، إلى “وضع جدول زمني لعملية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، نظرا لما يمثله من تهديد خطير وجدي، ليس فقط لليبيا ومسارها الانتقالي، وإنما للمنطقة بأسرها، ولا سيما دول الجوار”.

ووفق بلاغ إعلامي للخارجية، لاحظ الجرندي أنه من الضروري أن يكون هذا الانسحاب “مدروسا ومحكم التنسيق”، حتى لا تستغله التنظيمات الإرهابية لمزيد نشر الفوضى والعنف، وحتى لا يكون أيضا سببا في تنامي العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر أو تسلل المرتزقة إلى دول الجوار عبر قنوات الهجرة غير النظامية.

وشدد وزير الخارجية في كلمته على أن “أمن ليبيا هو من أمن تونس”، وأن “في استقرارها استقرار لتونس”، مضيفا أن تونس لم تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها، بمنأى عن أي تدخل في الشأن الداخلي الليبي.

ولاحظ الجرندي أن التحديات القائمة وفي مقدمتها التحديات الأمنية ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة، “تستوجب مزيدا من الحيطة والحذر والتنسيق المشترك المحكم والمسؤول وتبادل المعطيات، بعيدا عن كل ما يمكن أن يربك العلاقات بين البلدين تونس وليبيا وبين الشعبين الشقيقين”.

وذكّر الوزير، في هذا السياق، بدعوة رئيس الدولة، قيس سعيد، المتكررة، إلى توحّد الليبيين حول مشروع وطني، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها، ويعيد إلى المنطقة أيضا توازنها ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.

واعتبر الجرندي في كلمته، أن “الديمقراطية مسار متحول يحتاج دائما إلى الدعم والتعزيز حتى يكون في مأمن من أية محاولات لإرباكه”، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن “التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، تأتي في سياق تصحيح هذا المسار وإنقاذه من التجاذبات التي باتت تهدده”، حسب تعبيره.

وقال وزير الخارجية إن “تونس على ثقة تامة كذلك بأن الأشقاء في ليبيا قادرون على تجاوز هذه المرحلة، والعبور بليبيا نحو مرحلة الاستقرار الدائم في كنف السيادة والوحدة الوطنية، ضمن نظام ديمقراطي بمرجعيات ليبية يستجيب لاختيارات الشعب الليبي وتطلعاته”.