الحزب الجمهوري: “حل البرلمان هو خطوة تصعيدية خطيرة”

اعتبر الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الخميس 31 مارس 2022 أن اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراره بحل مجلس نواب الشعب، يعد “خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية”.

وعبّر الجمهوري في بيان له اليوم، عن “قلقه ورفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي”، داعيا إلى “عدم إقحام المؤسستين الأمنية
والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد”.

وأكد أن “قرار حل مجلس نواب الشعب، يأتي ضمن سلسلة القرارات اللادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021”.

كما جدد الحزب رفضه المطلق “لمحاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي وإثارة التتبع بتهم تكوين وفاق اجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي مهدت للاعلان عن إنهاء الحالة الاستثنائية”، معتبرا ذلك “تجسيدا لتوجه سلطة 25 جويلية وسعيها لإدخال تونس مجددا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي”.

ودعا الحزب الجمهوري كل القوى التقدمية والديمقراطية الى توحيد جهودها وتكثيف الضغط لحمل رئيس الجمهورية على التراجع عن قراراته، والعودة إلى المسار الدستوري والدفع باتجاه الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد عبر تنظيم حوار جامع يحدد ملامح المرحلة الجديدة بعيدا عن الاستفراد بالرأي والقرار.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن أمس الأربعاء عن حل البرلمان.

وكان 116 نائبا قرّروا خلال جلسة عامة للبرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117.

*وات