الحزب الجمهوري يُطالب بالعودة إلى احترام أحكام الدستور

 أكد الحزب الجمهوري على إيجابية ورمزية تكليف امرأة بترؤس الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس، وما تمثله هذه الرسالة من تقدم في تكريس قيم المساواة والمواطنة التي أقرها دستور ثورة الحرية والكرامة.

ولاحظ الحزب في بيان له اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، أنه رغم تقديره للكفاءة العلمية والمسار المهني لنجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة، إلا أن خلو سيرتها الذاتية من أية مشاركة في الشأن العام أو ما يفيد إلمامها بالشأن الاقتصادي والواقع السياسي للبلاد يجعل مهمتها محفوفة بالمصاعب.

كما اعتبر أن هذا التعيين وهذه الرمزية كانت تكون أقوى وأنجع لو أنها تمت في إطار احترام أحكام الدستور القائمة على التفرقة بين السلط والتوازن بينها، مذكرا في هذا السياق، بأن الأمر الرئاسي عدد 117 الذي تم التكليف بمقتضاه، والذي أفضى إلى تعليق العمل بالدستور والخروج عن الشرعية الدستورية وتركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية.

وعبر عن خشيته من “أن يكون التسويق الإعلامي هو الذي أريد به للتغطية على رفض رئيس الجمهورية للنهج التشاركي الذي ما فتئت تطالب به القوى الحية في البلاد”، مجددا التأكيد على أن العودة لاحترام أحكام الدستور والعمل بمقتضاه وتوخي النهج التشاركي هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.