الحزقي: رغم مرور سنة على صدور الأمر المنظم لنشر تقارير هيئات الرقابة، لم يصدر أي تقرير بعد

إنتظمت اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021، الندوة السنوية للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والخاصة بنشر التقارير الرقابية كدعامة لتكريس الشفافية والمساءلة.

وقد بين عماد الحزقي رئيس الهيئة أن مسألة نشر التقارير الرقابية هي مسألة ضرورية وأساسية في كل الديمقراطيات لأنها تسمح لكل الأطراف بمعرفة طرق وأساليب التصرف وإدارة الشأن العام ومعرفة الإخلالات والنقائص وفتح الإمكانية للمبادرة بتقديم توصيات من أجل الإصلاح.

هذا وأفاد أن مسألة نشر التقارير الرقابية تعتبر على غاية من الأهمية في تكريس الشفافية والمساءلة وتسمح بتثمين عمل مختلف الهيئات الرقابية وتمكن من تحديد المسؤوليات.

كما شدد على أن السلطة التشريعية لابد أن تتحمل مسؤولياتها في الإصلاح ومراقبة الحكومة عن طريق هذه التقارير، مضيفا أن الحكومة لابد أن تنطلق في عملية الإصلاح بصفة تلقائية وتستجيب لتوصيات التقارير الرقابية.

كما أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون ملتصقة أكثر بطرق تسيير الشأن العام ومساندة جهود الإصلاح.

وأضاف الحزقي أن التقارير الصادرة عن هيئات الرقابة العامة وتقارير محكمة المحاسبات يجب أن تقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمتابعة تنفيذ الإصلاحات الواردة بها على مستوى الهياكل العمومية، مشيرا إلى أن النسق ليس في المستوى المطلوب.

هذا وأشار إلى أنه بالنسبة للإحالات على القضاء بخصوص وجود شبهات فساد فإن الهيئات الرقابية ليس لديها صلاحيات الإحالة المباشرة على الجهات القضائية مضيفا أن هذا يرجع بالنظر إلى الوزراء المعنيين.

كما أوضح عماد الحزقي أنه حتى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ليس لديها الحق في الإحالة للنيابة العمومية والقطب القضائي في صورة وجود شبهات فساد.

وبين أنه بخصوص أخطاء التصرف لا تستطيع الهيئة أن تلتجئ لمحكمة المحاسبات لتتبع هذه الأخطاء.

هذا وشدد أنه لا بد من دعم الإمكانيات البشرية والمالية واللوجستية المرصودة للهيئات الرقابية.

كما أفاد عماد الحزقي أنه قد مرت اليوم سنة على صدور الأمر الذي يتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة لكن ورغم ذلك ليس هناك تقارير تأليفية سنوية وقع نشرها على مستوى المواقع الرسمية للوزارات.

من جهته اعتبر بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن صدور هذا الأمر هو مكسب تشريعي مهم في علاقة بالأعمال الرقابية في تونس وهو صيغة من صيغ الردع والمحاسبة.

وأضاف أن الإشكال ليس في وجود نص تشريعي والذي صدر منذ سنة بل أن الإشكال أنه وإلى حد هذه اللحظة لم يقع نشر أي تقرير في علاقة بأعمال الهيئات الإدارية.

وتساءل القمودي عن وجود إرادة سياسية لدعم العمل الرقابي في تونس بما يترتب عنه إصدار ونشر التقارير أم أن هناك قوى جذب إلى الوراء تحول دون دعم العمل الرقابي الذي يواجه صعوبات كثيرة في تونس ويحتاج إلى مزيد من الإستقلالية عن السلطة التنفيذيى حتى يقوم بدوره كما يجب.

هذا وأشار إلى أن الهياكل الرقابية لا تتولى من تلقاء نفسها القيام بالمهام وإنما تنتظر أمرا من سلطة القرار وهي خاضعة لسلطة الإشراف وهو ما يحول دون القيام بمهامها بكل تحرر.

كما أوضح بدر الدين القمودي أنه قد أوصى أن تتعهد الهيئات الرقابية من تلقاء نفسها بمهمات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وبين أن الإشكال اليوم هو في رئاسة الحكومة التي تدعوها اللجنة إلى القيام بمهام رقابية لكن في بعض الأحيان يتعذر عليها ذلك نظرا لمحدودية الموارد البشرية، حيث أكد على ضرورة مضاعفة هذه الموارد المسخرة للعمل الرقابي.

هذا وأفاد أن المنظومة الحاكمة الحالية والسابقة لم تبرهن عن وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد.

يسرى قعلول.