الخليفي: يجب تحيين القانون حتى يجرم ظاهرة المآوي العشوائية

قال مدير المرور والوقوف في  بلدية تونس ناصر الخليفي اليوم 7 سبتمبر خلال مداخلة في برنامج الشارع التونسي أن البنية التحتية في مدينة تونس  وعند انجاز أمثلة التهيئة العمرانية حددت  عدد معين من المآوي البلدية المفتوحة للعموم  إلا أن هذا العدد  لم يعد كافيا بسبب تطور اسطول السيارات من سنة إلى أخرى .

وبين أن بلدية تونس تسعى لتحويل المآوي السطحية إلى مآوي ذات طوابق وهو ما يضاعف طاقة استيعابها بحوالي 5 مرات مشيرا أنه باستثناء 3 مشاريع التي تم انجازها والتي توفر 2300 مكان هناك عزوف على الإقبال على مثل هذه المشاريع بالرغم من اطلاق طلبات العروض وذلك بالنظر للظروف الإقتصادية وللكلفة الباهضة لهذه المشاريع .

وأضاف أن تكلفة المشاريع الثلاثة للمآوي ذات الطوابق  بلغت 67 مليون دينار مشيرا أن تكلفتها حاليا تناهز 130 مليون دينار.

هذا وأفاد أنه في الإستراتيجية الجديدة للبناءات والتجمعات السكنية والتجارية  الجديدة  سيقع محاولة  فرض توفير مآوي ذات طوابق .

كما أشار الخليفي أن الطلب أكثر من العرض وهو ما أدى إلى انتشار المآوي العشوائية  والحراس على الطريق العام دون أي وجه قانوني .

وأوضح أن مكافحة  ظاهرة  الحراس العشوائيين تتم عن طريق المجهودات الأمنية مضيفا أن الفراغ التشريعي قد ساهم في انتشار المآوي العشوائية من جهة أخرى حيث لا يوجد أي فصل قانوني يجرم هذه الظاهرة .

وشدد على ان معالجة هذه المشكلة تتم عن طريق وزارة الداخلية التي يجب أن تقوم بتحيين النص القانوني واصدار عقوبات رادعة .

وكان  الناصر الخليفي قد أكد في وقت سابق   تفشي ظاهرة المآوي العشوائية للسيارات والحراس العشوائيين، مشيرا إلى انتشارها في المناطق الزرقاء التي يستغلها مستلزمون خواص من أصحاب المآوي القانونية مما أثر على مداخيلهم.

وقال إنّ بلدية تونس وبالتنسيق مع الشرطة البلدية تعمل على تحديد هذه المآوي العشوائية وتصدر فيها قرارات غلق، منبها إلى عدم وجود قوانين زجرية لردع المخالفين باعتبار أنّ الإحالات القضائية تتم على اساس ممارسة مهنة وضيعة وهو ما يجعل حاكم التحقيق يأمر بإطلاق سراحهم.

وأعلن الخليفي أنّ بلدية تونس أطلقت إستشارة قانونية لسنّ مشروع قانون لزجر إنتصاب الحراس والمئاوي العشوائية للسيارات، تصل العقوبات المقترحة ضمنه إلى السجن والخطايا المالية، مشيرا إلى أنّ مراقبة الفضاءات المفتوحة للعموم بما فيها مآوي السيارات من مشمولات الشرطة البلدية.