الرائد الرسمي: عفو عام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وشروط الانتفاع

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022 المرسوم الرئاسي عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 والمتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

ونص المرسوم الرئاسي على أن “ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2022 بما يلي:

1 -توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.

2 -دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلـك قبـل يـوم 31 ديسمبر 2022.

وأكد المرسوم الرئاسي أن هذا العفو لا يمس بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي.

كما أنه لا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.