الشواري: “سيتم رقمنة 75% من خدمات سجل المؤسسات مع آواخر هذه السنة”

أكد عادل الشواري مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات، اليوم السبت 08 ماي 2021، أن  كلفة معاليم سجل المؤسسات لم تتغير منذ سنة 2015، حيث تقدر معاليم ترسيم المؤسسة ب50 دينارا و20 دينارا للشخص الطبيعي.

وأضاف الشواري، لدى تدخله ببرنامج خط أحمر، أن 12 مكتب جهوي  على 24 مكتب  متواجد، داخل وكالة النهوض بالصنارة والتجديد وذلك  لتقريب الخدمات من المواطن، مؤكدا على أن الوكالة لا تقوم بأعمال السجل.

وأفاد، مدير عام سجل المؤسسات، أن ما بين 25 و30% من المؤسسات يتم خلقها في وكالة النهوض بالصناعة و70% منها داخل السجل.

وبخصوص توفر قاعدة البيانات بالنسخة العربية فقط، قال عاد الشواري  “السجل عمره عامين، وتم أخذ قاعدة بيانات  وزارة العدل التي تتوفر باللغة  العربية، وليس من حق السجل ترجمته، وأن صاحب الحق يمكن ترمجته”

وتابع “سيتم من الآن حتى آخر السنة، احداث خانة خاصة بالمؤسسات، وسيكون لكل  شركة خانة خاصة بيها لتتمكن من وضع معلوماتها الخاصة حتى باللغة الفرنسية” مضيفا أن سيكون للسجل نسختين باللغتين العربية والفرنسية خلال  آخر السنة وسيتم العمل ايضا على اضافة اللغة الانڨليزية.

وأشار الشواري، إلى كل  ما يزداد دخل المؤسسات تنخفض المعاليم مضيفا أن تم التخفيض بنسبة 50% عندما يتم  التسجيل عبر  الانترنت، وأن خدمات  السجل ستكون مرقمنة بنسبة 75% خلال اخر السنة.

وبالنسبة للقوائم  المالية، أفاد ضيف برنامج خط أحمر، أن قانون سنتي  1995 و2010 للسجل التجاري، كان كل شيء الزامي، ولم يكن هناك آليات لتنفيذ ما يتضمنه القانون، مبينا أن القوائم المالية المودعة لا تتجاوز 12 ألف قائمة من سنة 1995 حتى سنة 2019، وبعد القانون الجديد تم خلال سنتي 2019 و2020 ايداع 35 الف قائمة.

كما أعلن عادل الشواري، إلى  أن عدد المسجلين بين أشخاص الطبيعين ومؤسسات تجاوز  850 الف، وأن  أكثر من 300 الف غير مسجلة بالسجل مثل المهنيين والحرفيين..

وبين الشواري أن السجل أصبح يشمل صفة المتعاطي الاقتصادي ولم يعد يشمل صفة التاجر فقط، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجمعيات الخاضعة للمرسوم 88، تخضع لكل الإجراءات المتعلقة بالترسيم ومن ثمّ تصبح الجمعية مدرجة في قاعدة البيانات، ومتاحة للجميع، وفق قوله.