الصغير الزكراوي: قرار إعفاء 57 قاضيا مُتسرّع وهناك قضاة أبرياء

قال أستاذ القانون الصغير الزكراوي اليوم الخميس 2 جوان 2022 إنه فُوجئ بالقائمة الطويلة للقضاة الذين تم إعفاؤهم والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في شكل أمر رئاسي.

وأضاف أستاذ القانون الصغير الزكراوي  لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو “أتمنى أن لا يرتكب رئيس الجمهورية ما ارتكبه وزير العدل السابق نور الدين البحيري في حق العديد من القضاة الذين أنصفتهم بعد ذلك المحكمة الإدارية والتحقوا بعملهم”.

وأشار إلى أنه حتى في ظل حالة الاستثناء فإنه لا بدّ من توفير الضمانات الدنيا لذوي الشبهة، كما اعتبر أنه من الضروري احترام الحقوق الأساسية ومن بينها مبدأ البراءة الدستوري وحق الدفاع، قائلا “أتمنى أن يكون هؤلاء قد مُكنوا من حق الدفاع عن أنفسهم”.

وأضاف “هناك نوع من التسرّع وأكيد أننا سنتعرف بعد هذه الفترة على القضاة الأبرياء”، وأشار إلى أنه في ظل مقاومة الفساد يمكن أن تحصل بعض التجاوزات في ظل حق أناس وقضاة أبرياء وهو ما سيكون له تبعات على القضاة وعائلاتهم.

وأفاد الزكراوي بأنه من الأكيد أن بعض القضاء قاموا بتجاوزات وجرائم وهم معروفون ولكن لا بدّ من الانتباه إلى أن رئيس الجمهورية لا يمكنه اجتثاث الفساء بجرّة قلم في حالة الاستثناء.

وأوضح أنه لا بدّ من وضع استراتيجية كاملة لمقاومة الفساد، والتعامل بحذر شديد مع مسار العدالة دون أي مزاجية وتسرّع.

وشدد الزكرواي على أن قرار عزل وإعفاء 57 قاضيا فيه تسرّع وعدم تثبّت، قائلا “أكيد أن بعض القضاء ضالعون في قضايا الإرهاب ولكن عددهم قليل لا يتجاوز 3 أو 4 قضاة وهم معروفون.. والمبدأ هو تمتيع القضاة المتهمين بالفساد من حق الدفاع عن أنفسهم”.

وأشار الزكراوي إلى أن بعض القضاة السامين تلاعبوا بملفات كبرى على غرار الاغتيالات السياسية، وقاموا بإتلاف بعض الحجج وأضاعوا الوقت لتغيير القضايا، وعبّر عن استغرابه مما أسماه “حشر هذا العدد الهائل من القضاة في قائمة القضاة المعفيين”.

واعتبر أن التعامل مع ملف القضاء بهذا التساهل لا يمكن أن يحسّن من مستقبل مسار العدالة في تونس، وأكد ضرورة احترام حق الدفاع وقرينة البراءة وامكانية الطعن، كما اعتبر أن تعاطي رئيس الجمهورية مع هذا الملف هو تعاطي عشوائي.