الصغير الزكراوي: هناك العديد من الهنات في مشروع الدستور.. وأُصبت بخيبة أمل

قال أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 إنّ كل رغبات وأفكار رئيس الجمهورية قيس سعيّد مُضمنة في مشروع الدستور الجديد وفقا للقراءة الأولية للنص الصادر أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأضاف أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن اللبنات الأولى لمشروع الرئيس المتعلق بالبناء القاعدي والنظام السياسي موجودة في مشروع هذا الدستور.

وقال الزكراوي “أصبت بخيبة أمل عند قراءة مشروع الدستور.. لأن هناك شروط وهو نص هام والنص الأعلى وفي أعلى هرم القواعد القانونية ويجب أن تكون صياغته صارمة ولا تشوبه شائبة..”.

وشدد الزكراوي على وجود العديد من الهنات، على مستوى الشكل.. وعلى مستوى الصياغة حيث أن هناك ثرثرة قانونية وخاصة في التوطئة.. وكأن تاريخ تونس يبدأ مع رئيس الجمهورية”.

وأكد أن الاستشارة الالكترونية كانت فاشلة ولم يكن هناك داع لمغالطة الرأي العام حول هذه الاستشارة والحديث في توطئة الدستور عن مشاركة مئات الآلاف من الناخبين في الاستشارة.

وشدد على أن مسألة اللامركزية والسلطة المحلية تم التراجع عنها بصفة كلية، إضافة إلى إلغاء كل الهيئات الدستورية.

وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية يمثّل حجر الزاوية وقطب الرحى في النظام السياسي الجديد، وهذا ما كان يريده الرئيس”، مضيفا “نحن نتجه إلى نظام رئاسوي.. لأنه لا يوجد أي تناسب بين الوظائف لأن نظام الحكم يقوم على الوظائف لا على السلط حسب مشروع الدستور”.

وأوضح أن البرلمان لا يتمتع أيضا بصلاحيات واسعة بالمقارنة مع رئيس الجمهورية، وتكاد تكون صلاحياته هامشية، حيث يتولى رئيس الجمهورية بنفسه تعيين رئيس الحكومة.

وتساءل الزكراوي “من أي أغلبية يقع تعيين رئيس الحكومة ؟ من الأحزاب الفائزة في الانتخابات أو من غيرها؟”.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن “تفعيل لائحة اللوم أيضا يكاد يكون مستحيلا، وأن النظام السياسي الذي تطرحه وثيقة مشروع الدستور يمهد للنظام الرئاسوي”.