المجلس الأعلى للقضاء يندّد بالضغط على القضاء وبمشاركة النواب

عبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه لكل أشكال الضغط على القضاء من قبيل الاعتصامات والاحتجاجات وحملات التشويه، وذلك في علاقة بما جد أمس من وقائع وصفها بالـ “الصادمة” أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيانه أن قاضي التحقيق قام بإتمام إجراءات الإعلام بقراره القاضي بالتمديد في مدة إيقاف أحد المتهمين في إشارة إلى “نبيل القروي” رئيس حزب قلب تونس، وانتقد ما صدر عن أعضاء كتلته في البرلمان في علاقة بوقائع يوم أمس واعتبر أنها تعدّ “ضغطا على القاضي المتعهد بالملف وصل حد اتهامه بالتدليس”.

وشدد المجلس في بيانه على أن ما حصل أمس “يعد اعتداءً صارخا على مبدأ الفصل بين السلط” تجسد في مطالبة ممثلي السلطة التشريعية بالإفراج الفوري عن المتهم نبيل القروي.

وندد المجلس الأعلى للقضاء بمشاركة النواب في الضغط على السلطة القضائية واعتبرها “سابقة خطيرة تنال من الدستور ومن استقلالية القضاء وهيبته”.

كما دعا المجلس الأعلى للقضاء البرلمان لاتخاذ موقف من تصرفات النواب خاصة وأن فيها مخالفة واضحة لأحكام الدستور، حسب نص البيان.

ومن جهة أخرى دعا مجلس القضاة في بيانه إلى مواصلة النظر في جميع الملفات طبق القانون ودون الالتفات إلى الضغوطات مهما كان مأتاها مشددا على أنه لن يتخلى عن دوره في ضمان استقلالية القضاء.

وكان عدد من أنصار رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، قد نفذوا يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي، للمطالبة بإطلاق سراح القروي بالتزامن مع إضرابه عن الطعام.

ومن جهته أكد رضا بلحاج عضو لجنة الدفاع عن نبيل القروي لدى حضوره أمس الإثنين 7 جوان 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن ملف القروي هو فضيحة تدرس في الجامعات من حيث الخروقات القانونية في الأصل والشكل والإجراءات، وأشار إلى أن الأيادي السياسية واضحة في ملف القروي، مضيفا أن بعض القضاة لهم طموحات تجعلهم يقرؤون القوى السياسية ويتخذون قراراتهم على ضوئها، حسب تعبيره.

واعتبر أن إيقاف القروي في المرة الأولى عام 2019 كان الهدف منه إزاحته من السباق الانتخابي، وكان الطرف الذي يسلط ضغوطاته على القضاء أنذاك رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ثم أصبح الطرف الذي يضغط على السلطة القضائية في ملف القروي حاليا رئيس الجمهورية قيس سعيد، حسب تعبيره.