المجلس الأعلى للقضاء يندد بحملات التشهير التي تستهدف إرباك السلطة القضائية

أكد المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له اليوم السبت 21 أوت 2021 أنه  هو الجهة المختصة قانونا بالنظر فيما نسب للقضاة واتخاذ الاجراءات القانونية عند الاقتضاء مشيرا إلى أن المجلس “بادر بالمحاسبة انطلاقا من حرصه على حسن سير القضاء ونزاهته وهو مصمم على مواصلة هذا المسار تدعيما للثقة العامة فيه”.

وندد المجلس الأعلى للقضاء، بحملات التشهير “التي تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم لوظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم وترذيلهم”.

واعتبر في البيان الذي أصدره عقب جلسة عامة عقدها أمس الجمعة للتداول في المستجدات على الساحة القضائية المتعلقة بصفة خاصة بحملات التشويه التي طالت القضاة التونسيين، أنه من مقومات المحاكمة العادلة عدم خضوع القاضي إلى أي تأثير أو ضغط من شأنه المساس من حياده واستقلاليته.

وأوضح أن القضاة يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنين وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة مذكرا بأن القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة ذاتها ويحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية.

و تجدر الإشارة إلى أن عديد الانتقادات تم توجيهها مؤخرا للسلطة القضائية بسبب تورط عدد من القضاة في ملفات فساد والانحراف بحياد مرفق القضاء كان آخرها ملف القاضية التي تورطت في شبهة تهريب أموال إضافة إلى ملف القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد اللذين أحال المجلس ملفيهما على النيابة العمومية.

وقد قرر مجلس القضاء العدلي مساء يوم أمس  بإجماع أعضائه إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه.

وقرّر أيضا وفق بلاغ للمجلس إحالة ملف راشد فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال اجتماعه للنظر في الملف التأديبي المتعلق برئيس محكمة التعقيب.

وكان مجلس القضاء العدلي قرر يوم 9مارس الماضي إثر جلسة له، اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.

يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد المالي.

وسبق للمجلس الأعلى للقضاء أن قرر مطلع ديسمبر 2020 تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس المذكور (عضوية بالصفة)، كما قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.كما قرر أيضا في وقت سابق إيقاف وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي عن العمل و إحالة ملفه الي النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.