المجمع الكيميائي التونسي يؤكد توفر كافة الأسمدة الموجهة للقطاع الفلاحي

أكد المجمع الكيميائي التونسي توفّر كافة الأسمدة الموجّهة للقطاع الفلاحي بالكميات الكافية بما يمكّن من انطلاق الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

ودعا المجمع، في بلاغ، الجمعة، كافة المؤسسات والأشخاص المرخّص لهم للإسراع بالتزوّد من وحدات المجمع بقابس، بالنسبة إلى ثاني فسفاط الأمونيا (داب) و الأمونيتر الزراعي ( أنا)، وبمعمل المظيلة بقفصة بالنسبة إلى ثلاثي فسفاط الرفيع

( ت س ب)، علما وأنّ وحدات المجمع مفتوحة للغرض كامل أيام الأسبوع.

وفي المقابل، أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، تسجيل نقص فادح للأسمدة في الأسواق خاصة مادة ثلاثي فسفاط الأمونيا ( داب).

في المقابل أفاد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 بأن البلاد تشهد نقصا فادحا في الأسمدة وخاصة مادة الـDAP وذلك في جميع مناطق الإنتاج تقريبا.

وأشار محمد رجايبية، في تصريح لبرنامج الشارع التونسي، إلى أن الموسم الفلاحي انطلق وأكد أهمية الأسمدة بالنسبة للموسم الفلاحي وخاصة بالنسبة للزراعات الكبرى، وأوضح أنه تم ضبط حاجيات القطاع مع سلطة الإشراف ولكن مادة الـDAP غير موجودة ضمن قائمة المواد التي يتم توزيعها.

وأضاف أن اتحاد الفلاحين يطلق صيحة فزع، لإنقاذ الموسم الفلاحي الجديد، وذكّر بأن 40 بالمائة من الفلاحين زرعوا أراضيهم دون استعمال مادة الـDAP، كما أن الوزارة لم توفّر مادة الأمونيتر في موعدها وكانت الكميات دون المطلوب.

وأوضح أن اتحاد الفلاحين يحفّز الفلاحين على استعمال البذور الممتازة لتعطي انتاجية ذات جودة وبكميات أفضل، وأشار إلى أن حاجيات الموسم الفلاحي من مادة الـDAP تتراوح بين 85 ألف و90 ألف طن، إلا أن الكميات المتوفرة لا تغطي حتى 10 بالمائة من هذه الحاجيات.

وقال إن اتحاد الفلاحين تلقى وعودا بتوفير الكميات اللازمة تباعا، ولكن الفلاح لا يجد تجسيما لهذه الوعود على أرض الواقع، خاصة مع اضطراب نشاط المجمع الكيميائي التونسي وفق قوله.

وأشار إلى أن ندرة الكميات المتوفرة يخلق الاحتكار وارتفاع الأسعار وهي كلفة جديدة وإضافية يتحملها الفلاح، داعيا سلطة الإشراف إلى الإسراع بإيجاد الحلول وتسريع نسق توزيع هذه المواد.

وأضاف أن المجمع الكميائي كان يوفر الحاجيات الوطنية من مادة الأمونيتر، ولكن تم الاعتماد على التوريد في السنوات الأخيرة، على غرار توريد 60 ألف طن من روسيا خلال الموسم الفارط ولم تصل إلا 50 بالمائة من الكمية إلى تونس وفي آجال متأخرة جالت دون استفادة الفلاح منها.

وقال إن تحقيق جزء كبير من الإكتفاء الذاتي وتحسين الانتاجية يحتاج أساسا إلى توفير الأسمدة، ولكن عدم توفيرها سيؤثر على الإنتاج وتوفر مختلف المنتوجات الفلاحية في الأسواق.

وأوضح الحاجيات الوطنية تشمل خلال الموسم الحالي 180 ألف طن أمونيتر و90 ألف طن من مادة الـDAP، وأشار إلى أن مردودية انتاج موسم الزراعات الكبرى والخضر يبقى رهين توفير هذه الكميات في موعدها.