المنصري: لو احتسبنا الناخبين المسجلين اختياريا فقط لبلغت نسبة التصويت 37%

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لاكسبراس أف أم بأن الزيادة في النسبة العامة للمشاركة في التصويت خلال الاستفتاء على الدستور في الداخل والخارج لن تكون كبيرة، وذلك بعد إعلان الهيئة بأن النسبة التقريبية تعادل 27.54 بالمائة وهي مرشحة للارتفاع على اعتبار تواصل عملية الاقتراع خارج تونس.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن هذه النسبة للمشاركة تعد معقولة نوعا ما، بالمقارنة بين عدد 7 ملايين ناخب مسجل و2.5 مليون ناخب مسجل آليا في السجل الانتخابي، وأوضح أنه في حال احتساب نسبة المشاركة استنادا على عدد الناخبين المسجلين اختياريا فقط لكانت النسبة العامة للمشاركة أرفع بكثير ولوصلت إلى 37 بالمائة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها هيئة الانتخابات موعدا انتخابيا خلال شهر جويلية الذي يتميز بارتفاع كبير للحرارة وبفترة قضاء العطل، مؤكدا أن الهيئة واجهت عديد التحديات وتمكنت من فرض تسجيل كل الناخبين التونسيين رغم أنه كان من المعلوم أنها ستؤثر على نسبة التصويت والمشاركة في الاستفتاء.

وأفاد المنصري بأنه أمام الهيئة 3 أيام للبت في نتائج الاستفتاء، وسينطلق مجلس الهيئة في النظر في كل التقارير والمحاضر التي تستقبلها من الهيئات الفرعية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ووحدات الرصد أيصا.

وأضاف أنه في حال تسجيل مخالفات ترتقي لجرائم انتخابية فسيقع إحالتها على النيابة العمومية، وفي حال وجود مخالفات أثرت تأثيرا جوهريا على نتائج التصويت فإنه من الوارد إلغاء جزئي أو كلي لبعض الأصوات وذلك حسب نوع المخالفات وزمن ارتكابها والفارق في عدد الأصوات.

وأوضح أن العقوبات المالية لخرق الصمت الانتخابي تتراوح قيمتها بين 3 آلاف إلى 10 آلاف دينار.