الهيئة العليا لحقوق الانسان تندد “بخطورة تورط أجهزة رسمية للدولة في حماية الإرهابيين”

نددت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية “بخطورة تورط أجهزة رسمية للدولة في حماية الإرهابيين والتغطية على دخولهم التراب التونسي دون تطبيق الإجراءات القانونية ضدهم وتورط اثنين من أكبر رموز القضاء التونسي بشكل فاضح وصادم في حماية الإرهابيين والفاسدين وتواصل بقائهما فوق القانون والمساءلة.”

ونبهت الهيئة في بيان اصدرته اليوم الخميس 01 جويلية 2021، الى “خطورة التأسيس لجدية شبهات تورط رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية ووزيرة العدل بالنيابة في التستر على الإرهاب والفساد بما يزعزع الثقة في مؤسسات الدولة وحكومتها” مشيرة الى أن “تكرر وتفاقم حالات التسيب والفساد والإفلات من العقاب يشكل مساسا بالأمن القومي للبلاد ويهدد السلم الاجتماعي وينذر بانفجار اجتماعي وانهيار وشيك للدولة.”

واستعرضت الهيئة عددا من الاحداث التي اسست موقفها على غرار ما جاء بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يوم امس الاربعاء وما تم التطرق اليه بخصوص تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل ومتابعة تصريحات القاضية الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري تطرقت في الندوة الصحفية الى تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المتعلق برئيس المحكمة الابتدائية السابق بشيرالعكرمي والذي قالت انه يتضمن تجاوزات كبيرة وتستر على قضايا إرهابية ،كما ذكرت القاضية روضة القرافي في برنامج اذاعي وجود تلاعب وضغوطات سياسية في عدد من ملفات فساد مالي تعلقت بالرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد.

واشارت الهيئة الى ما حصل بمطار تونس قرطاج من التغطية على دخول إرهابي مرحل ومحل مناشير تفتيش عديدة إلى التراب التونسي وتأمين خروجه من المطار دون أي رقابة والذي ما كان ليتم القبض عليه لاحقا، وقطع الطريق أمام ما يمكن أن يكون تم التخطيط والعزم على القيام به من أعمال إرهابية لولا فطنة وجدية ووطنية رئيس وأعوان أحد مراكز الأمن.

وادانت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بشدة العنف الذي طال الحرمة الجسدية ومس بشكل صارخ من كرامة امرأة تونسية ورئيسة حزب معارض (عبير موسي ) تحت قبة البرلمان وفي مناسبة أولى وثانية بنفس اليوم وبحضور وزيرة المرأة وأمام مرأى الجميع.

ونبهت الهيئة إلى “خطورة الضرب الصارخ لحقوق المرأة وكرامتها ولحقوق الإنسان عموما في العيش في أمن وأمان وفي قضاء عادل ونزيه وفي المساواة أمام القانون طبقا للدستور التونسي والتشريع الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية المكرسة للحقوق الإنسان.