الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تٌصدر دليل مرافقة وإعداد إدماج ضحايا الإتجار

 أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالاشخاص أمس الأحد 26 ديسمبر2021 دليل مرافقة وإعادة إدماج ضحايا الإتجار بالأشخاص بتونس، و قدمت في ذات البلاغ القواعد السلوكية ومبادئ التدخل في عملية التعهد وفق مقاربة أفرادية تراعي خصوصية كل الضحايا و التعامل معهم دون تمييز على أساس اللون أو النوع والسن والدين والأنتماء العرقي أو السياسي.

وشمل الدليل الأُسس الأولية لمرافقة الضحايا في عملية الإدماج المتعلقة بتدابير الحماية العاجلة والأمنة ، بالإضافة إلى توفير المتطلبات المعيشية الأساسية والاسعافات الأولية والخدمات الطبية ، زد على ذلك ضمان الإيواء والتأهيل النفسي للضحايا.

كما أحْتَوَى الدليل على أنواع الإدماج المتاحة لضحايا الإتجار بالأشخاص من خلال توفير الإيواء الأمن والحماية ضد استمرار الاستضعاف وضد أي تهديد يمكن أن يصدر عن شبكات الإتجار بالأشخاص المحلية أو الدولية بدرجة أولى طرق الإدماج و الفئات حسب الدليل أستعرض الدليل مختلف طرق الإدماج الأسري باعتبار أنّ المحيط العائلي يظل في أغلب الحالات مصدر الأمن والسلامة، وأيضا الادماج بالمحيط البديل ،وخاصة الايواء الجمعياتي تبعا للدور الهام الذي تلعبه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مسار أدماج الضحايا ، إضافة إلى الادماج المدرسي والجامعي بالتنسيق مع الهيئات والوزارات ذات العلاقة .

ومن جهة أخرى، قدّم الدليل المرافقة أليات لـأعادة إدماج الضحايا ذوي الإعاقة سيما وأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وطرق خاصة لإعادة إدماجها وفقا للأليات والبرامج الاجتماعية المتوفرة لدى هياكل الدولة والجمعيات المختصة.

وفيما يخص مسألة إعادة إدماج الضحايا الأجانب تناول الدليل طرق مساعدتهم على العودة الطوعية من خلال إعادة الأدماج ببلد الاستقبال نفسيا ومهنيا واقتصاديا على حدّ السواء أو إعادة ادماجهم ببلدانهم الأصلية.

كما سلّط دليل إعادة إدماج ضحايا الإتجار بالأشخاص آليات المرافقة والمتابعة والتقييم والتي توكل بدرجة أولى، وعلى مستوى شمولي للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص والأطراف المتدخلة من أجل تحديد النتائج وجمع البيانات وتحليلها من خلال التقييم المرحلي والنهائي.

ويشار إلى أنه تم في الأونة الأخيرة اطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر في تونس خلال مؤتمر إقليمي أنتظم بتونس العاصمة ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وبدعم من مجلس أوروبا ومساهمة طوعية من دولتي سويسرا والنرويج ،وعدد من مؤسسات الدولة والجمعيات المدنية ذات العلاقة.