باخرة تربط بين ميناء رادس والأراضي المحتلة! واتحاد الشغل يدعو إلى التحقيق

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأحد 30 ماي 2021 إلى اعتراض باخرة تجارية تربط بين ميناء رادس والأراضي المحتلة وفتح تحقيق في شأنها.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن باخرة تجارية تسمى “إيكاترينا” والرقم “IMO: 9158458, MMSI: 215776000” وترفع العلم المالطي، دخلت ميناء رادس مرتين خلال الفترة الممتدة بين يوم 31 مارس 2021 ويوم 22 ماي 2021 في ربط مباشر مع ميناء أشدود الصهيوني.

وقال اتحاد الشغل في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنّ الباخرة ستدخل ميناء رادس هذه الليلة، ودعا السلطات في الدولة التونسية إلى اعتراضها وحجزها والتحقيق فيمن يكون وراءها.

يذكر أن وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، كان قد تعهّد منذ الشهر الماضي بفتح تحقيق فوري صلب مصالح الوزارة للتحقق من معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتعليب بعض المواد محليا وتصديرها في اتجاه الكيان الصهيوني عبر فرنسا.

وشدد بوسعيد على وجود ثوابث لا يمكن أن تتنازل عنها وزارة التجارة وهي ثوابت جاء بها الدستور التونسي وكذلك جاءت بها الاتفاقيات العربية واعتبر الوزير أنه لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني.

وأضاف الوزير أنه لا معلومات لدى مصالح الوزارة حاليا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات، كما اعتبر أنه في حال ثبوت أي منها فإنه لا تسامح مع التطبيع.

وكانت إجابة وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد،  على سؤال طرحه النائب نعمان العش خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ الاثنين 12 أفريل 2021 في مجلس نواب الشعب حول معلومات تفيد بقيام بعض الشركات التونسية الناشطة في مجال صناعة الغذاء وتصبير الهريسة والتن بتصدير منتوجاتها نحو الكيان الصهيوني مرورا بفرنسا، مع استعمال اللغة العبرية على المنتوجات المصنعة محليا.

وبيّن النائب نعمان العش أن إحدى الشركات التونسية تعمل في مجال صناعة العجين تقوم بتصدير منتوجاتها إلى شركة فرنسية والتي تقوم بتصدير هذه المنتجات نحو الكيان الصهيوني مع تحويل العائدات إلى جنات ضريبية.

وفي هذا السياق دعا النائب لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي إلى فتح تحقيق في هذا الملف.

كما طرح النائب تساؤله حول ما إذا كانت هذه المنتوجات متمتعة بدعم الدولة التونسية وخاصة الشركات العاملة في صناعة العجين، وتعهّد وزير التجارة بمتابعة الملف وإجابة النائب كتابيا.

اقرأ أيضا: البرلمان يدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني وإحالة قياداته على محكمة الجنايات الدولية