بافون يؤكد على دور هيئة الإنتخابات في حماية المسار الديمقراطي

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بافون لدى حضوره اليوم الجمعة 23 أفريل  2021 بالبرلمان، أن دور الهيئة ليس تقنيا،  معتبرا أن الهيئة هي أحد الهياكل المكلفة بحماية الديمقراطية في تونس وقد لعبت دورا هاما في احترام الآجال الدستورية اثر وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي وفق قوله.

وأفاد بافون، خلال أشغال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الهيئة العليا المستقلة الإنتخابات، أن التأثير على إرادة الناخب وتدليس وعي المواطن يتجاوز إطار مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مشيرا، إلى عمل الهيئة على عملية مراجعة توزيع مكاتب الاقتراع في الخارج وسجلّ التونسيين بالخارج و إمكانية إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية في الخارج وفق قوله. مضيفا بأن مكاتب الاقتراع بالخارج لم تعد تستجيب لخارطة توزيع التونسيين وينبغي إعادة تقسيم الدوائر بالخارج.

هذا و أعلن بافون عن تقديم مشروع لتنقيح القانون الانتخابي يتضمن إضافة معايير أخرى في باب الحملة الإنتخابية لتتمكن الهيئة من الحسم في التجاوزات بدقّة.

وأفاد،  رئيس الهيئة أنه سيتمّ تطبيق الفصل 143 من القانون الانتخابي في حالة القيام بإشهار على وسائل التواصل الاجتماعي بشرط التأثير في عملية الأصوات. مبينا أنه تم السماح للمترشحين لرئاسة الجمهورية باستخدام الصفحات الدعائية ولكنها ممنوعة بالنسبة للانتخابات التشريعية مشيرا إلى أن الدول تمنع إجراء حملات انتخابية على أراضيها ويتم اللجوء إلى الجمعيات من أجل التمكن من القيام بحملات انتخابية لفائدة التونسيين في الخارج، بالإضافة إلى أن مرسوم الجمعيّات يمنع التوظيف الحزبي للجمعيّة، و قانون الجمعيات يمنع العمل المزدوج بين الجمعياتي والحزبي إلا أن قانون الانتخابات لا يمنع ذلك وفق قوله.

و بخصوص موضوع سبر الآراء بين بافون، أن غياب قانون ينظم مسألة سبر الاراء يمثل إشكالية في العملية الانتخابية مشيرا إلى  تقرير محكمة المحاسبات الذي صدر بعد سنة من الانتخابات ولا تزال التهم الصادرة عنها مجرد شبهات وفق تعبيره.

و أوضح نبيل بافون، بأن مراقبة التمويل في الإنتخبات يشمل القائمات المترشحة لكن تأثير المال السياسي لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية قائلا: “نعرف أن هناك مشكل في التمويل ومراقبته تمثل العنصر الأصعب في العملية الانتخابية”.

داعيا في نهاية مداخلته في البرلمان إلى ضرورة التسريع بتركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال قائلا:” لمسنا غياب المحكمة الدستورية في عدّة محطات أهمّها وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في مسألة احتساب المدة النيابية لمجلس نواب الشعب ورئيس الجمهوية”

ريم الحسناوي

إقرأ أيضا: ماهر مذيوب يدعو إلى مضاعفة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات