بدر الدين القمودي: “ملف البنك الفرنسي التونسي ضحيّة للفساد وضعف الدولة”

صرّح بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بأنّ هيئة الحقيقة والكرامة تواطأت مع خصم الدولة التونسية في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي وذلك من خلال تلاعبها وتدليسها لتقريرها الصادر بالرائد الرسمي في الصائفة الماضية، وعدم استماعها لممثلي الدولة التونسية خلال إعداد هذا التقرير.

واعتبر بدر الدين القمودي خلال حضوره اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الصادر في الصائفة الماضية فيه شبهة تدليس في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي على اعتبار تضاربه مع تقرير ثان موجود لدى رئاسة الجمهورية.

هيئة الحقيقة والكرامة انحازت في صف خصم الدولة التونسية

استغرب القمودي عدم استماع الهيئة للطرف التونسي في علاقة بالنزاع، حيث لم تستمع لا لمحافظ البنك المركزي ولا لوزير أملاك الدولة ولا لوزير المالية ولا للمكلف العام بنزاعات الدولة، وتم الاستناد فقط لعبد المجيد بودن خصم الدولة التونسية، مع إعطاء تقريرها صبغة رسمية من خلال نشره في الرائد الرسمي، وكأنه موقف للدولة التونسية، وهو ما استخدمه فيما بعد خصم تونس في المسار القضائي ضدّ الدولة التونسية.

كما اعتبر القمودي أن الهيئة انحازت في صف خصم الدولة التونسية، وأنه يقصد أطرافا معينة في الهئية وليس كل أعضائها، وخاصة منهم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.

كما عبّر القمودي عن تحفّظه على كل أعمال هيئة الحقيقة والكرامة على غرار ملفات العدالة الانتقالية وما اعتبره تدليس تاريخ البلاد، وليس فقط ملف البنك الفرنسي التونسي، مضيفا أن التدقيق في أعمالها قد يكون محلّ عمل مختلف الهياكل الرقابية.

وأضاف القمودي ” الدولة التونسي منذ الثورة وإلى الآن تتقاذفها أمواج وأهواء ومصالح هذا الطرف أو ذالك” كما اعتبر أن ملف البنك الفرنسي التونسي هو ضحية من ضحايا الفساد في مرحلة معينة في علاقة بالدولة وضعف الدولة في مرحلة ثانية.

كما اشار إلى تمكين خصم الدولة التونسية من العفو التشريعي العام في عهد الترويكا، رغم ما تعلّق به من جرائم صرفية وقال إن هذه الوثيقة مكنته من منازعة الدولة التونسية على مستوى التحكيم والقضاء الدولي، في حين أن الأصل هو إسناد العفو التشريعي العام لضحايا حقوق الإنسان، وحمّل القمودي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب آنذاك المسؤولية باعتباره الشخص المخول لإسناد قرار العفو.

مآل ملف البنك الفرنسي التونسي

وبخصوص مآل الملف، عبّر رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد عن أسفه لكون ملفّ طعن المكلف العام بنزاعات الدولة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة مزال في طور التحقيق منذ شهر فيفري الماضي، ودعا إلى استعجال النظر فيه باعتبار تأثيره الهام على القرار الذي قد يصدر قريبا في ملف البنك الفرنسي التونسي.

وصف رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد جلسة الإستماع السرية المنعقدة يوم أمس الاثنين 19 أفريل 2021 في البرلمان لوزيري الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وأملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة وصفها بـ “الروتينية” لمتابعة مستجدات ملف البنك الفرنسي التونسي.

كما تحدّث القمودي عن أزمة الحوكمة في هذه المؤسسة البنكية مع إشارته إلى امكانية إعلان شبح إفلاسها، وهو ما اعتبره في غاية الخطورة، وقال إن البنك الفرنسي التونسي يعد من أهم وأفضل البنوك على مستوى القانوني، مضيفا أنه بنك يحتاج إلى فروع في مختلف الدول.

كما أشار إلى خطورة إعلان شبح الإفلاس على صورة وضعية المالية العمومية في الخارج، وتساءل عن مصير آلاف الحسابات البنكية الجارية وحوالي 75 موظف بنكي.

أكثر من 300 مليون دينار ديون البنك التونسي الفرنسي

واستنكر ضيف برنامج كلوب اكسبراس بطئ مسار استرجاع أموال الدولة التونسية من الأشخاص الذين تمتعوا بقروض من هذا البنك، وقال القمودي إن رجال أعمال لهم نشاط اقتصادي حاليا استفادوا من هذا الوضع ومازالوا مدينين للمالية العمومية بحوالي 300 مليون دينار كما هو مصرّح به ومحل نزاع قضائي ولكنّ المبالغ الحقيقية أكبر من ذلك بكثير حسب تعبيره، مع وجود ديون بلا ضمانات وديون هالكة، داعيا إلى ضرورة استرجاع هذه الأموال، ووضع قائمة في المدينين الذين تجاوزت ديونهم 250 ألف دينار.

اقرأ أيضا: بدر الدين القمودي: “هناك مسار صلحي مع خصم الدولة في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي”