بسام الطريفي: “تجريم التطبيع يضعف حظوظ تونس في الحصول على تمويلات”

اعتبر بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه من الضروري أن يكون الموقف الرسمي التونسي واضحا في اتجاه تجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني بكل أنواعه اقتصاديا وتجاريا ورياضيا وثقافيا.

وأضاف بسام الطريفي خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن كل الأحداث حاليا توحي بوجود إملاءات سياسية من الخارج على الحكومة التونسية والحزام السياسي لها والسلطة التشريعية لرفض تجريم التطبيع على اعتبار دعم القوى العظمى عالميا للكيان الصهيوني.

كما اعتبر الطريفي أن القوى المانحة تسيطر على الاقتصاد الوطني وتحاول تمرير أجنداتها وإملاءاتها على تونس.

وفي تعليقه على تصريح أحمد ونيّس وزير الخارجية السابق بخصوص القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع اعتبر الطريفي أن تجريم التطبيع من شأنه إضعاف قدرة الحكومة التونسية على التفاوض والتحصل على تمويلات من مراكز القرار المالي على المستوى الدولي، سواء في شكل قروض أو مساعدات، خاصة مع سلطة الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني على صندوق النقد الدولي.

وقال الطريفي إنّ الحكومة التونسية مترددة وموقفها سيضعف في إدارة التفاوض في حال تجريم التطبيع.

وأضاف الطريفي أن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يعاد طرحه على مجلس نواب الشعب في كل مرة يرتكب فيها العداون الصهيوني مجازر عرقية في حق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن عديد الكتل كانت ترفض المصادقة بتعلات واهية وغير مقنعة في كل مرة.

واعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن هناك تململا كبيرا في تجريم التطبيع مع العدوان الصهيوني، رغم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصفية عرقية، مضيفا أن المصادقة بسرعة على مشروع هذا القانون، ستكون أول خطوة كبيرة يمكن أن يقوم بها السياسيون في تونس نصرة لفلسطين.

اقرأ أيضا: زهير المغزاوي يدعو أئمة المساجد للتعريف بالقضية الفلسطينية في خطب الجمعة