بسّام معطّر: لا أظن أن الآجال المتبقية كافية لتسجيل مليوني ناخب

اعتبر بسّام معطّر نائب رئيس جمعية عتيد اليوم الجمعة 29 أفريل 2022 أن المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح القانون المنظم لهيئة الانتخابات أعطى إشارة الانطلاق للذهاب في مسار انتخابي.

وأوضح بسّام معطّر نائب رئيس جمعية عتيد، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الوقت المتبقي كافٍ لإجراء الإستفتاء، ولكن الوقت قصير جدا ويخلق نوعا من الضغط بالنسبة لتسجيل الناخبين وتحيين السجل الانتخابي.

وأشار إلى أن حوالي مليوني ناخب تونسي بلغ السن القانونية للانتخاب اليوم ولم يقع تسجيله بعد في السجل الانتخابي، وهو  رقم كبير، وأضاف “أظنّ أن الآجال المتبقية لا تتيح استكمال تسجيلهم”.

وقال إنه يعيب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم تقم بدورها في تسجيل الناخبين منذ 2019 وإلى اليوم رغم أن آلية التسجيل المفتوح كانت متاحة.

وأضاف أن فشل الاستشارة والنتائج الضعيفة التي حققتها قد تكون مؤشرا على بداية فشل المسار الحالي، ودعا إلى الإسراع بالتدارك وخلق مناخ يمكّن من إنجاح الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار إلى أنه من واجب رئيس الجمهورية فتح الحوار والنقاش مع الجهات المختصة في الشأن الانتخابي واستشارة المجتمع المدني بخصوص المرسوم المنظم لهيئة الانتخابات غير المعقول تغيير  القانون المنظم لهيئة الانتخابات.

وأشار بسّام معطّر إلى وجود ضبابية كبيرة حول مسار ما بعد الانتخابات وبعد الاستفتاء، وهو ما يحيل إلى امكانية العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وعدم تحمس التونسيين.

وشدّد على ضرورة العودة إلى مناخ سليم يمكّن من إنجاح المواعيد الانتخابية وتوفر جانب الثقة والرؤية الواضحة للمستقبل.

وأشار إلى أنه للأسف تم تهيئة الرأي العام في تونس على عودة الديكتاتورية، والعودة إلى أجواء لا ديمقراطية لا تخلق التنمية ولا تمكن من التوزيع العادل للثروة.

وأفاد بأن السنوات العشر الفارطة لم تكن أفضل من النظام الأسبق، وهو ما حضّر الرأي العام لمثل هذه الأفكار، وجهّزه لتقبل حكم انفرادي والإستقالة من الشأن العام.

ودعا بسّام معطّر إلى ضرورة العمل لبث الوعي بأهمية الآليات الديمقراطية ودورها في نظام الحكم والحوكمة في البلاد، وعدم تحميلها وزر فشل الأطراف السياسية التي أساءت للدستور وللنظام الانتخابي وأساءت إدارة السلطة.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى ضرورة رسم أهداف واضحة لمستقبل البلاد، والإسراع في خطوات تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أن اختيارات التونسيين لا يجب أن تكون متأثرة بكل ما واجهوه طيلة السنوات السابقة من إشكاليات، وتعثرات.

وقال إن الاصلاحات المنتظرة يجب أن تستهدف القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات ومؤسسات سبر الآراء ووسائل الإعلام أيضا، مضيفا “النوايا الطيبة لا تصنع المستقبل بمفردها إذا لم تكن مقرونة بالواقع وأهداف الإصلاح الحقيقية”.