تأجيل جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والمالية والإدارية

قرر المجلس الأعلى للقضاء، تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية وجلسات القضاء الإداري والمالي، انطلاقا من غرة جويلية 2021 وطيلة الفترة المتبقية من السنة القضائية الحالية.

كما قرر المجلس الأعلى للقضاء وفق مذكرة صدرت عنه اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021، النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختصّ.

ودعا المجلس إلى تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار واقتصار النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح.

كما قرر تأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم.

وأوصى المجلس بضرورة تأمين الحدّ الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية، مع الحرص على سلامة القضاة والعاملين بالمرفق القضائي.

واتخذ المجلس هذه القرارات بالتشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين وإثر تطور انتشار العدوى بفيروس كورونا بتونس واتخاذ إجراءات حجر شامل في عدد من ولايات الجمهورية.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس يوم أمس الإثنين 28 جوان 2021 تسجيل 1914 إصابة جديدة بكوفيد 19 إثر إجراء 6542 تحليلا مخبريا.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع بهذا التاريخ أيضا إلى 14 آلفا و737 حالة وفاة، بعد تسجيل 83 حالة وفاة جديدة، منها 12 حالة في ولاية تونس و13 حالة وفاة في ولاية قفصة وذلك إلى غاية يوم الأحد 27 جوان 2021.

وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن نسبة التحاليل اليومية الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا بلغت حوالي 29.26 بالمائة.

اقرأ أيضا: المجلس الأعلى للقضاء يدعو المحاكم إلى الالتزام بجملة من الإجراءات توقيا من كورونا