تحرّك احتجاجيّ للجنة الوطنيّة لضحايا الاستبداد في جوان القادم

نظمت اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد اليوم الأربعاء 26 ماي 2021 ندوة صحفية لتقديم آخر المستجدات في علاقة بملف العدالة الانتقالية وتعاطي الحكومة مع آخر تطوراتها والمتعلق بتفعيل صندوق الكرامة وجبر الضرر لضحايا الاستبداد السياسي من مختلف المشارب السياسية والإيديولوجية.

وجاء ذلك من خلال دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى التسريع في تفعيل جبر الضرر على اعتباره أحد أهم محاور العدالة الانتقالية بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد عبد الحميد الطرودي.

ودعا الناطق الرسمي بإسم اللجنة الوطنية لضَحايا الاستبداد عبد الحميد الطرودي عموم ضحايا الاستبداد إلى الالتحاق بالتحرك الاحتجاجي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لضَحايا الاستبداد يوم 08 جوان القادم بساحة الحكومة بالقصبة.

وأكد الطرودي أن هذا التحرك الاحتجاجي سيكون جامعا لكل ضحايا الاستبداد لمواجهة ما اعتبره التجاهل الحكومي المستمر من قبل الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية لملف العدالة الانتقالية وعدم أخذه على محمل الجد.

وشدد الناطق الرسمي بإسم اللجنة الوطنية لضَحايا الاستبداد على تمسك كل ضحايا الاستبداد بحقوقهم المادية والمعنوية والدفاع عنها في إطار تحركات سلمية لن تستثني أي شكل من أشكال الضغط والاحتجاج السلمي.

أسامة الحكيري

اقرأ أيضا: عادل بن غازي: “هناك من يستغل ملفّ شهداء الثورة وجرحاها، فقط للحصول على أموال”

وكان الناطق الرسمي بإسم اللجنة الوطنية لضَحايا الاستبداد عبد الحميد الطرودي، قد دعا منذ سبتمبر 2020 رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى التعهد بتنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالية، ووضع خارطة طريق واضحة بخصوص ملف ضحايا الاستبداد التي عجزت عن حله مختلف الحكومات المتعاقبة.

وأفاد الطرودي، خلال الوقفة الاحتجاجية “التصعيدية” التي نفذتها اللجنة أمام قصر الحكومة بالقصبة، بأن هذه الوقفة تهدف إلى تفعيل مخرجات جلسة 11 سبتمبر الجاري، التي جمعت ممثلين عن اللجنة بالمدير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية ومدير الوظيفة العمومية، والتي تم التعهد خلالها بنقل أهم المطالب إلى رئيس الحكومة.

وأوضح أن هذه المطالب تتمثل بالخصوص في فتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، ونشر قائمة موحدة لشهداء وجرحى الثورة، واستكمال تسوية الاشكالات المتعلقة بملف العفو التشريعي العام، على غرار تسوية المسار المهني والانتدابات المباشرة المعطلة وكذلك وضعية المفروزين أمنيا.