Express Radio Le programme encours
وقد بين وحيد فرشيشي أستاذ القانون بجامعة قرطاج وعضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن هذا التقرير يعتبر خامس تقرير يقوم الائتلاف بإطلاقه حيث وقع إطلاق أول تقرير سنة 2016.
وكان عنوان آخر تقرير “في خطورة الشعبوية” أما تقرير هذه السنة فعنوانه “سنة كل التهديدات”.
وأفاد الفرشيشي بأن التقرير الجديد يترجم كل التخوفات التي أبرزها تقرير 2019 وقد تميز بكثرة الانتهاكات على الأنترنات إضافة إلى أن نفس الفئات تنتهك حقوقها في كل مرة وهي النساء والأطفال والأشخاص ذوي الجنسانية غير النمطية والمهاجرين من جنوب الصحراء وأيضا ذوي الأمراض.
هذا وأضاف أنهم قد لاحظوا تفاقم العنف والذي مصدره الوسائل الرسمية للدولة حيث كانت الانتهاكات البوليسية هي الطاغية.
كما استنكر تسجيل ألفي إيقاف في أقل من أسبوعين (منذ نهاية جانفي 2021 إلى بداية مارس 2021) وهو ما يعتبر مظهرا خطيرا يضرب حرية التظاهر وحرية الجمعيات وحرية التعبير.
كما أشار وحيد فرشيشي إلى أن الصحفيين والصحافيات هم من بين الجماعات التي تم انتهاك حريتها كما تم تسجيل ولأول مرة ظاهرة التحرش بالصحافيات في الأماكن العامة.
وأوضح أن التقرير تضمن حصيلة مخيفة على مستوى الحقوق والحريات مضيفا أنه لا يمكن التعويل على مجلس نواب الشعب في إصدار أي قانون يتعلق بالحريات.
هذا وبين أنه قد تم سحب مجلة الحقوق والحريات الفردية من طرف البرلمان والتي تم إيداعها في أكتوبر 2018 وهذا ما يعتبر مؤشرا خطيرا.
كما أفاد فرشيشي بأنه لم يصدر عن مجلس النواب أي تشريع يتعلق بالحريات.
وأضاف أن هناك في المقابل بعض القرارات الصادرة عن المحاكم وهي تتمثل في قرارين صادرين عن محكمة التعقيب في تونس وتخص جمعية شمس والتي تم إقرار حقها في الوجود وفي ممارسة نشاطها.
كما صدرت أيضا عن المحكمة الإدارية قرارات تخص الإجراء الحدودي ال s17 واعتباره إجراء غير دستوري وتم إلغاؤه.
إضافة إلى إقرار الحق في حمل اسم الجمعية البهائية وممارسة نشاطها.
يسرى قعلول
اقرأ أيضا: عياض اللومي: “العنف أصبح خبزنا اليومي في البرلمان”
Written by: Asma Mouaddeb