تعليق إضراب المهندسين في القطاع العام

أعلن عميد المهندسين كمال سحنون خلال ندوة صحفية أنه تقرر تعليق إضراب مهندسي القطاع العام تغليبا للمصلحة الوطنية ولتجنيب تونس تداعيات خطيرة.

واتهم عميد المهندسين كمال سحنون خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس 17 جوان 2021 الحكومة الحالية بأنها مستعدة للتضحية باقتصاد البلاد مقابل بقائها في السلطة.

وشدد العميد على أن المهندسين لن يتنازلوا على حقوقهم.

يذكر أن كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، دخلوا في إضراب غيابي مفتوح منذ يوم الاثنين 5 أفريل 2021 مع الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد.

ومن جهته كان فخر الدين خليفة رئيس النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين، قد صرّح بتاريخ 09 جوان 2021، خلال ندوة صحفية، أن النقابة تعالج ملف المهندسين بالشراكة مع العمادة منذ سنة 2013.

وأضاف فخر الدين خليفة أن هناك تعطيلا حقيقيا في هذا الملف خاصة وأن الإضراب الذي يقوم به المهندسون تجاوز الأسبوع العاشر أنذاك.

هذا ودعا الرئاسات الثلاث إلى التدخل لحل هذه الأزمة، مضيفا أن الإضراب يمكن أن يسبب مشكلة تهدد البلاد على كل المستويات.

كما أشار خليفة إلى أن المهندسون موجودون في كل القطاعات وفي كل مناطق الجمهورية وإضرابهم يمكن أن يتسبب في شلل قاتل للبلاد.

ودعا خليفة الإتحاد إلى الكف عن تعطيل الملف من خلال التدخل لدى بعض النقابات القطاعية، داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل لدى رئاسة الحكومة لحثها على حل هذه الأزمة.

كما أوضح أنه يجب أن يكون رئيس الحكومة هشام المشيشي له إستقلالية في القرار في علاقة بهذا الملف ومراعاة فئة المهندسين.

وبين رئيس نقابة المهندسين أن مستوى تأجير المهندس في تونس من أدنى ما يوجد مقارنة مع باقي البلدان وحتى عديد البلدان العربية، مضيفا أنه يتراوح بين 1400 و2400 دينار.

هذا وأفاد أن وضع المهندسين في تونس يعتبر متدنيا جدا، داعيا الدولة إلى منحهم مستحقاتهم.

وبخصوص قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي، تسخير بعض المهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وبعض الأعوان التابعين لديوان الطيران المدني والمطارات، إلى غاية 30 جوان, أفاد فخر الدين خليفة أن هذا القرار لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا، مضيفا أنه يجب إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.