Express Radio Le programme encours
وبيّن العرض الذي تم تقديمه من طرف محكمة المحاسبات وجود عديد النقائص وهي:
*عدم إستكمال إصدار وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي.
*عدم إنسجام الإطار الترتيبي المنظم للرقابة المصرفية مع بعض متطلبات المعايير الإحترازية الدولية.
*إخلالات تتعلق بالإطار القانوني والترتيبي المتعلق بنسبة الفائدة الفعلية.
وبالنسبة للرقابة الميدانية لم تتجاوز نسبة إنجاز مهمة التفقد الميداني 75 % بين 2015 و 2019 وذلك بسبب العدد المرتفع للمهمات، إضافة إلى وجود نقص في عدد المراقبين.
وأوصت محكمة المحاسبات بالإسراع باستكمال الإطار الترتيبي المنظم للرقابة المصرفية وتحيينه وفقا للقانون البنكي والعمل على تطوير المنظومة الترتيبية.
هذا وبين تقرير محكمة المحاسبات وجود إخلالات تتعلق بتسليط العقوبات وهي تتعلق بالإطار القانوني والترتيبي على غرار عدم تفعيل لجنة العقوبات وعدم ضبط كيفية إحتساب الخطايا، ومخالفات متعلقة بعدم احترام المعايير الكمية والنوعية.
وأشار التقرير إلى إخلالات تتعلق بعدم احترام الشروط البنكية وتتمثل بالخصوص في:
– عدم احترام 14 بنكا للنسبة القصوى على الودائع المحددة ب2%.
– عدم قيام البنك المركزي باتخاذ الإجراءات التأديبية بخصوص عدم احترام النسبة القصوى على الودائع.
هذا وأوصى تقرير محكمة المحاسبات بالعمل على تفعيل لجنة العقوبات من طرف البنك المركزي.
ومن جهته بين بدر الدين القمودي رئيس اللجنة أن المنظومة الرقابية تحتاج إلى مراجعة هيكلية ووظيفية.
وأفاد القمودي أن العمل الرقابي يحتاج إلى التنسيق بين مختلف الأجهزة إضافة إلى معالجة النقص في الموارد البشرية المسخرة.
هذا وأضاف بدر الدين القمودي أن الإشكال الجوهري الذي يطرح هو هل توجد إرادة سياسية لمحاربة الفساد في تونس، مشيرا إلى أنه في صورة توفر هذه الإرادة فنستطيع تغيير الكثير بما في ذلك ما يتعلق بالجهاز القضائي، حسب تعبيره.
إقرأ أيضا: كتلة حركة النهضة تؤكد حرصها على التسريع في إرساء المحكمة الدستورية
يسرى قعلول.
Written by: Raouia Allagui