تنسيقية الهياكل القضائية: “حـالة القضاة المضربين عن الطعام تُوشك على الخطر”

قالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء 29 جوان 2022، أن حالة القضـاة المضربين عن الطعـام منذ أيام احتجاجا على قرار عزلهم “توشـك على الخطـر”.

وحملت التنسيقية السلطة التنفيذية “المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق القضاة المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم”.

ووفق البيان فإن الوضع الصحي للقضاة المضربين على الطعام منذ يوم 22 جوان الجاري تعكرت وفق إفادة وتصريح الطبيب الذي تولى فحصهم ظهر اليوم والذي قال “أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى القاضي حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى”.

كما أشار الطبيبب إلى أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين.

وحمل البيان توقيع أعضاء تنسيقية الهيـاكل القضـائية وهم تباعا أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ورفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين ووائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات وسيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات وليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان.

ومن جهة أخرى جددت التنسيقية مطالبتها رئيس الجمهورية بالتراجع عن أمر اعفاء 57 قاضيا وقاضية واصفة القرار بـ”الجائر في حق كل القضاة”.

ودعت التنسيقية رئيس الدولة إلى التراجع على المرسوم عدد 35 الذي نقح فصولا من مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وطالبت بفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بـ” حلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة”.

وكانت التنسيقية قد حذّرت وزارة العدل، “من اتّخاذ أيّة إجراءات تعسّفية ضد القضاة، على خلفية ما قالت انها ” نضالات مشروعة”، عقب قرارها التمديد في اضراب القضاة للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على عدم التفاعل مع تحركات القضاة .