توقيع عقود إسناد المنح لتمويل مشاريع التكوين المهني في مدنين

تم توقيع عقود إسناد المنح لتمويل المشاريع في مجال التكوين المهني بولاية مدنين في إطار برنامج المبادرة الجهوية لتنمية الاقتصادية المستدامة “إرادة”.

ومثل اجتماع توقيع عقود إسناد المنح تتويجا للمسار التشاركي بين جميع المتدخلين في مجال التنمية الجهوية وتنشيط سوق الشغل وإشارة انطلاق لنمط جديد لحوكمة منظومة التكوين المهني باعتماد مبادئ اللامركزية التشاركية.

وتم خلال الاجتماع إمضاء خمسة عقود تمويل، بقيمة جملية تقارب 1 مليون أورو، حسب ماورد في بيان صادر عن برنامج إرادة للمشاريع التي وقع إختيارها وهي كالآتي:

• مركز التكوين الفلاحي بالفجاء مدنين: دعم تقنيات غراسة الزياتين في ولاية مدنين عبر إحداث منبت بيداغوجي لإنتاج والمحافظة على المشاتل المحلية والجهوي.
• مركز التكوين السياحي بجربة حومة السوق: إحداث منصة جهوية للتكوين لتطوير التصرف في الوحدات السياحية والفندقية.
• المركز القطاعي للتكوين في الطاقة جربة حومة السوق: إحداث منصة للتكوين في تجهيز وصيانة المباني المراقبة والمحروسة عن بعد.
• مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين: إحداث منصة تكوين وتطوير المهارات في تغليف السيارات والصالونات.
• مركز التكوين والتدريب المهني بجربة حومة السوق: إحداث منصة للتكوين في مجال المخابز.

هذا ويعمل برنامج المبادرة الجهوية لتنمية الاقتصادية المستدامة “إرادة” في خطوطه الكبرى على إرساء مبادئ حوكمة التنمية الجهوية ورفع تشغيلية الشباب عبر دعم وتحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية وتحسين آداء منظومة التكوين المهني للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل الجهوية.

ويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ أحكام الباب السابع من دستور الجمهورية التونسية والمتعلق بإرساء مقومات الحكم المحلي.

ومنذ من سنة 2017، قامت الفرق الجهوية للبرنامج بتشخيص القدرات الجهوية وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وإجراء مسوحات لدى المؤسسات لتحديد حاجياتها من اليد العاملة المختصة وطلبات التكوين الأساسي والمستمر.

وساهمت جميع هذه الأنشطة التشاركية في تمكين مراكز التكوين المهني التابعة للجهاز العمومي من مراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ووكالة التكوين في المهن السياحية من دراسة حاجيات سوق الشغل الجهوية والمحلية وتقديم مقترحات مشاريع للاستجابة لها.

وتكمن صيغة التجديد في برنامج “إرادة” في اعتماد المقاربة الجهوية لتحديد الحاجيات خلافا للمقاربة المركزية والقطاعية المعتمدة سابقا وتوفير الاعتمادات لتمويل طلب التناظر بين مراكز التكوين العمومية لاختيار أحسن المقترحات التي تستجيب لمعايير النجاعة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين آداء منظومة التكوين الجهوية.

وتم خلال السداسي الثاني من سنة 2020 إطلاق طلب التناظر في ولاية مدنين لاختيار أحسن مقترحات المشاريع المقدمة من قبل مراكز التكوين والتي خضعت في مرحلتين للتقييم، وتم أولا القيام بتقييم تقني من قبل خبراء دوليين لدراسة الجودة الفنية للمقترحات ثم تقييم جهوي من قبل لجنة جهوية تتركب من ممثلين عن السلطة الجهوية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدراسة وقعها على سوق الشغل ومؤشرات التنمية بالجهة.

اقرأ أيضا: توقيع اتفاقية إسناد منحة مالية لتمويل مشروع تشاركي في إطار تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة “إرادة”