تونس تنضمّ بصفة “بلد شريك”للبرنامج الإطاري الأوروبي التاسع للبحث والتجديد “أفق أوروبا”

وأفاد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن فعاليات هذه التظاهرة تتميز بتكريس الجهود لتعزيز التبادلات بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتجديد وذلك على ضوء اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين ، في اطار البرنامج الاطاري التاسع “أفق أوروبا”((2021-2027 الموقعة في 29 مارس والذي تمت المصادقة عليها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 544 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022, وهو الموالي للبرنامج الإطاري الثامن أفق2020، (2014-2020).

وبموجب هذه الشراكة، تظل تونس الدولة العربية والإفريقية الأولى التي تكون جزءًا لا يتجزأ من هذين البرنامجين الإطاريين الأوروبيين للبحث والتجديد.

و أشار بوكثير أن هذا اللقاء يمثل فرصة لعرض نماذج لمشاريع بحث وابتكار رائدة قام بإنجازها باحثون وباعثو مؤسسات ناشئة تونسيون في إطار فرص التمويل التي يوفرها البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن جميع الفاعلين التونسيين في مجال البحث والتجديد (باحثين,مبتكرين,مؤسسات عمومية وخاصة,الجمعيات والمجتمع المدني..) من المشاركة في جميع البرامج والعروض التنافسية للتمويل في أفق اوروبا وفق نفس شروط وقواعد مشاركة الدول الأعضاء.

كما سيتم خلال هذه التظاهرة تكريم منسقي المشاريع التونسيين لأول عروض تمويل مشاريع أفق أوروبا 2021-2022 والمؤسسات الناشئة التي اجتازت بنجاح المراحل الأولى من البحث عن التمويل.

وسيتناول خبراء ـأوروبيين وتونسيين العديد من المحاور الرئيسية لأفق أوروبا,كما سيتم مناقشة الدعم التقني الذي تحظى بيه تونس من الاتحاد الاوروبي وذلك لضمان ارتفاع نسبة المشاركة في البرامج الاطارية الاوروبية.

و يعتبر برنامج أفق أوروبا للبحث والتجديد أبرز آلية علميا لتمويل البحث والابتكار بميزانية تقدر ب 95,5 مليار يورو حيث تم تصنيف برنامج أفق أوروبا كأكثر برامج التمويل الأكثر طموحًا على الإطلاق.

وتقوم محاور البرنامج على مقاربة شاملة وهو مقسم إلى 4 ركائز (التميز العلمي ، التحديات العالمية والتنافسية الصناعية ، الابتكار ، تعزيز المشاركة وتوسيع نطاق البحث) ويرتكز على 5 مهام (التغيرات المناخية ، السرطان ، صحة المحيطات والبحار والمياه الساحلية والقارية، المدن الذكية المحايدة، الكربون ، صحة التربة والتغذية).

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تخصيص حوالي 25٪ من إجمالي التمويل إلى 43 شراكة.

وسيقع التركيز على موضوعين رئيسيين بشكل خاص ، وهما الميثاق الأخضر والرقمنة.

هذا وستفتح الفرص التي تتيحها هذه الشراكة افاقا ستسمح لتونس بما يلي:

• تعزيز التميز البحثي من خلال تطوير تنقل الباحثين في فضاء البحث الأوروبي وتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الأعلى طرازا.

•ايجاد حلول للتحديات المجتمعية ذات الأولوية على غرار الصحة، الثقافة، السلامة، التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

• الرفع من قدرة المنظومة الوطنية بتطوير المهارات والمهن ذات الإمكانيات العالية والقيمة المضافة العالية.

• تعزيز تنافسية المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية.

• تحسين الإمكانيات التونسية للبحث والتجديد وزيادة ظهورها الدولي.

وبين الوزبر أنه وبفضل مشاركة تونس في برنامج أفق انبثقت منظومة جديدة للبحث والتطوير أكثر وعيا بتحديات وقضايا القدرة التنافسية العلمية والصناعية على الصعيد الدولي.

ولدعم فرص برنامج أفق 2020, سعت وحدة التصرف حسب الأهداف المكلفة بتنفيذ انجاز البرنامج الأوروبي لتكوين شبكة وطنية كآلية للحوكمة الرشيدة بما يتناسب مع البرنامج وذلك للاستفادة الكاملة من فرص التمويل وتيسير المشاركة,حيث تتكون هذه الشبكة من مستشارين علميين , نقاط اتصال وطنية,نقاط اتصال مؤسساتية وخلايا هندسة المشاريع يعملون على تعزيز المشاركة التونسية في العروض التنافسية للمشاريع.أما بالنسبة للجانب التقني و لضمان استدامة هذه الشبكة فقد تم دعم الشراكة بالتمويل من خلال برنامج”دعم التعليم والتنقل والبحث والتجديد التابع للاتحاد الأوروبي–EMORI .

وأثبتت نتائج تقييم المشاركة التونسية في أفق2020 نجاحا متميزا بتصدرها المركز الأول مقارنة بالدول العربية والإفريقية، كما احتلت المركز التاسع بين 16 دولة شريكة.