جاد الهنشيري: كان لا بد من إحداث التغيير في البلاد

أفاد جاد الهنشيري رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم 30 جويلية 2021 خلال برنامج 20/18 أن إنتشار متحور دلتا في بلادنا يدل على سوء إدارة الأزمة وسوء تطبيق الإجراءات الوقائية مضيفا أن الدولة لم تتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

وأضاف أن الوضعية لا تحتمل إشراف وزير بالنيابة على وزارة الصحة كما أنها لا تحتمل وجود وزير صحة ورئيس حكومة متخالفين ولا يتقابلان.

وشدد أن المطلوب اليوم هو تفعيل مراكز الرعاية الصحية الأساسية واستغلال الصيدليات في عملية التلقيح مع القيام بتنسيق دقيق مع وزارة الصحة.

هذا وأشار الهنشيري بخصوص قرارات رئيس الجمهورية أنه قد كان هناك غياب للدولة والحراك الشعبي الذي حصل كان لا بد من الإستجابة له .

كما أوضح أنه كان لا بد من إحداث التغيير في البلاد مضيفا أن هذا الجيل تربى على الحرية ولذلك يجب الحذر من محاولة كبته وتدجينه.

وبين أن هذا الجيل الذي أعطى لرئيس الجمهورية المشروعية لاتخاذ هذه القرارات يستطيع أن يسحبها منه في أي لحظة مضيفا أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون في حجم إلتزاماته ويكون حذرا جدا فيما يقوم به على غرار إيقاف النائب ياسين العياري.

هذا وأفاد أنه كان من الأجدر إيقاف المجرمين الحقيقيين.

وللإشارة قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان لها يوم أمس ، انها “ستتصدى لأية محاولة للتعاطي مع أزمة الصحة في تونس بشعبوية، و لن تسمح للتعامل مع قواعدها بمنطق التجنيد القسري أو الانقاص من حقوقهم”.

وقالت المنظمة، في بيان قدمت فيها قراءتها للإجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية، “إن تقييمنا لما قام به رئيس الدولة، سيكون رهين التزامه بالعودة الى الشعب في كل شي وتحديد مدة التدابير الاستثنائية ومخرجاتها واهدافها بوضوح وطمأنة للشعب”.

ودعت الى تجنب القراءات التي تثير الهلع والخوف وتتسبب في احتقان جديد خوفا على الحرية و الديمقراطية الحقيقية.

ورغم تاكيدها على تجنب الخوض في شرعية القرارات المفاجئة لرئيس الدولة، فقد اعتبرتها المنظمة “تجاوبا مع ما طالب به المنتفضون يوم عيد الجمهورية اذ لم يبق امام الرئيس حل اخر امام الخطر الداهم على الوطن حسب البيان”.