جمعية القاضيات تعبّر عن انخراطها في شتى أشكال النضالات المتاحة لضمان استقلال القضاء

أكّدت جمعية القاضيات التونسيات في بيان أصدرته اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 ،أنّ حالة الظروف الإستثنائية لا يمكن بأيّة حال أن تبرّر المساس بالحقوق والحريات، مشيرة إلى أن القضاء هو الضامن الوحيد لها طبق الدستور.

وأشارت جمعية القاضيات إلى أنّ الكلمة التي ألقاها رئيس الدولة بمقر وزارة الداخلية تضمنت خطابا عنيفا ضد القضاة وتحريضا ضدهم واستباحة دمائهم وتجييش الشعب ضدهم و ضد المجلس الأعلى  للقضاء علاوة على دعوة الرئيس المباشرة للتظاهر أمامه.

وشددت الجمعية، على أن القضاء سلطة وليس وظيفة وهو سلطة مستقلة لا سلطان عليها سوى القانون وأن كل مساس بإستقلالية السلطة القضائية هو إنكار للمبادىء الدستورية و للمعايير الدولية.

وقالت في ذات البيان إنها إذ تحذر من مثل تلك الخطابات التي دأبت عليها السلطة التنفيذية وتعتبرها من قبيل التدخل في الشأن القضائي ومحاولة لتركيع القضاة واستضعاف للسلطة القضائية خاصة وأن الخطاب الأخير تم بمقر وزارة الداخلية و ما لذلك من رمزية الترهيب، فإنها تؤكد أنها مع محاسبة الفساد وكل من أخل بواجبه وحاد عن نزاهته واستقلاليته.

وأكدت جمعية القاضيات التونسيات، تمسكها باستقاللية السلطة القضائية واستقلال القضاة وبالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة وركائزها،
محذرة من عواقب ضرب مؤسسات الدولة بماهي دعامة للنظام الديمقراطي، معتبرة ذلك تقويضا له ورجوعا إلى الوراء بتجميع كافة السلطات والصالحيات بيد السلطة التنفيذية.

وشددت على أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري لا يمكن إصالحه بمراسيم مخالفة لروح الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، معربة عن رفضها إخضاع المسار الوظيفي والتأديبي للقضاة لإرادة منفردة لما في ذلك من عواقب و تداعيات خطيرة على مسار القضاة من جهة و على مسار العدالة برمتها من جهة أخرى.

كما عبرت جمعية القاضيات التونسيات عن استعدادها لإتخاذ كل القرارات والانخراط في شتى أشكال النضالات المتاحة لضمان استقلال القضاء والقضاة وحماية حرمة المحاكم.

اقرأ أيضا:  بوزاخر: تمّ ابلاغي من مصالح وزارة الداخلية أنّني محلّ استهداف عمليات ارهابية