جمعية القضاة تراسل المجلس الأعلى بخصوص وضع قاض تحت الإقامة الجبرية

ذكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء أمس الأربعاء 04 أوت 2021، في بلاغ له، أنه وجه  يوم الثلاثاء، مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومن خلاله للجلسة العامة للمجلس، وذلك على إثر وضع قاض تحت الإقامة الجبرية، بالاستناد إلى أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

ولم يحدد بلاغ المكتب التنفيذي هوية القاضي المعني بهذا الإجراء، كما لم تصدر الجهات الرسمية، وأساسا وزارة الداخلية، أي توضيح في هذا الشأن.

ولاحظ المكتب التنفيذي للجمعية في مراسلته أن “تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة، فيه تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، كما أنه يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية”.

وشددت جمعية القضاة على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة، وأنه “من واجبه وجوهر مسؤولياته، السهر على حماية اختصاصاته والإشراف على جميع الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تطال منظوريه، والمحمول عليه الإعلام بكل ما يتعلق بهذا الجانب”.

ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء إلى “تحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه”.