حركة النهضة تعبر عن رفضها لتتبع نواب الشعب أمام المحاكم العسكرية

أكدت حركة النهضة رفضها ل”تتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور”.
وجددت في بيان لها مساء يوم الجمعة 30 جويلية 2021  قناعتها بأن “احالة المدنيين امام المحاكم العسكريّة اجراء غير دستوري وغير قانوني”، وذلك تبعا لايقاف النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، والاعلان عن ايداعه السجن تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية.

واعتبرت حركة النهضة أن “ايقاف العيّاري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية”، والتي قالت إنها “غير الدستوريّة”.

وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، أفادت في بلاغ توضيحي لها في وقت سابق من  نفس اليوم، بانه تم ايداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، صباح يوم الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي بات صادر في شأنه بتاريخ 6 ديسمبر 2018 يقضي بسجنه لمدة شهرين اثنين.

ويشار إلى أن العدد 67 من الرائد الرسمي للجمهورية، الصادر مساء أمس الخميس، تضمن أمرا رئاسيا ينص على تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.

وللإشارة فقد دعا أكثر من 130 شابا من حركة النهضة ومن بينهم خمسة نواب، في بيان تحت عنوان ‘تصحيح المسار’، رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.

كما دعا الموقعون على البيان القيادة الحالية لحركة النّهضة إلى تحمّل المسؤولية كاملة عن التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الاسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية.

هذا ودعا البيان إلى التمسك  بمكتسبات الثورة التونسية والمبادئ الدّيمقراطية وحقوق الإنسان وبالشرعيّة الدّستورية واحترام دولة القانون التي تشكّل أساس الحكم في تونس، وانتهاج الحوار كخيار أوحد لتجاوز الأزمة من خلال العودة إلى المؤسسات الدّستورية المنتخبة واستئناف عملها في أقرب الآجال.

كما طالب  مجلس الشورى الوطني بتحمل مسؤوليته وحلّ المكتب التّنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من المقبوليَة الشعبية قادرة على التّعاطي مع الوضعية الحادّة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدّستوريّة واستئناف المسار.

هذا  وطالب الحركة بأن تتفاعا إيجابيا مع أيّ مبادرة سياسية تُخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية.