حركة تونس إلى الأمام: “الشعب يخوض بلا قيادة حربا ضدّ فيروس كورونا”

اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أن الشعب يخوض، “بلا قيادة”، حربا ضدّ فيروس كورونا المستجد المنتشر بوتيرة تفوق كل الموجات السابقة، لتشمل الشباب والأطفال والرضع.

ولاحظت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء 30 جوان 2021، أنه “رغم المعاناة وعوضا عن توظيف كل الطاقات ومؤسسات الحكم لمواجهة منظمة وناجعة وفعالة، تستمر المعركة بين الرئاسات الثلاثة حول الصلاحيات وكرسي الحكم.

وبينت حركة تونس إلى الأمام “أن الحكومة، التي زادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تأزما، تحاول استغلال انشغال الشعب بالجائحة ومخلفاتها، لتمرير الزيادات في أسعار مختلف المواد وخاصة الأساسية منها معمّقة بذلك معاناة الفئات الفقيرة”.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب، “يسعى إلى استغلال الظرف، لتمرير مشروع قانون صندوق التنمية القطري، بحثا عن إنقاذ حركة النهضة من العزلة التي تعيشها، لإعادة التموقع في مشهد التحالفات بين عدد من الأنظمة العربية وتركيا”.

وجاء أيضا في بيان حركة تونس إلى الأمام، أن الحكومة الحالية “لا إرادة لها في انتهاج سياسة حماية حقّ أبناء الشعب التونسي في الحياة وهي بقراراتها المرتجلة فقدت كل مصداقية لدى عموم المواطنين فأضحت عاجزة عن فرض تطبيق أيّ إجراء تتّخذه”.

وفي هذا الصدد دعت الحركة إلى “إعلان الحجر الشّامل لمدّة تحدّدها اللجنة العلمية لمواجهة الكوفيد، تكون كافية لكسر نسق الانتشار والعدوى”، إلى جانب اتّخاذ جملة من التّدابير الإجتماعية العاجلة لحماية العمّال وخاصة منهم عمّال القطاع الخاص، والمعطّلون عن العمل والعائلات المعوزة وضمان المساعدات المالية والعينية للفئات الفقيرة.

كما دعا إلى تفرّغ أعضاء الحكومة للاتّصال ببلدان العالم، بحثا عن توفير أكبر عدد من التّلاقيح ودعوة المتقاعدين من القطاع الصحّي للتطوّع من أجل توفير الموارد البشرية الكافية لتسريع نسق التّلاقيح وكذلك تسخير القطاع الصحي الخاص لمعاضدة مجهودات القطاع العام في مواجهة الجائحة.

واقترحت الحركة في بيانها فرض ضريبة استثنائية على المؤسّسات الكبرى والمستفيدة من الجائحة والتي حققت أرباحا طائلة (المؤسسات المالية بأنواعها، شركات الاتصال، شركات النفط، المؤسسات التجارية الكبرى…)، فضلا عن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الصغرى، باعتبارها الاكثر عرضة للازمات نتيجة الحجر الصحي الشامل.