حزب المسار يدعو إلى التعجيل بتكوين جبهة مدنية وسياسية تقف ضد تكريس الحكم الفردي

عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أمس الخميس 23 سبتمبر 2021، عن رفضه لما وصفه بـ”الانفراد بإدارة الفترة الاستثنائية”، داعيا القوى الديمقراطية والاجتماعية إلى “التعجيل بتكوين جبهة مدنية وسياسية وجمهورية تقف ضد تكريس الحكم الفردي، وتدفع نحو العمل التشاركي من أجل إدارة الفترة القادمة والاستجابة لمطالب الشعب وحماية مؤسسات الدولة من كل انحراف”.

وحذّر الحزب، في بيان له، من “صياغة تدابير وقوانين على المقاس، تكرس احتكارالسلطة، وتلغي كل المؤسسات التعديلية والرقابية”، مؤكدا “رفضه لقرار تعليق الدستور أو تعديله أو تطويعه خدمة لمشاريع غامضة”، وفق توصيفه.

واعتبر أن “دستور سنة 2014، رغم نقائصه وهناته، هو ثمرة نضالات وطنية خاضتها القوى الحية بالبلاد رفضا للمشروع الإخواني، ودفعت مقابل ذلك ضريبة الدم، باستشهاد المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

وفي هذا الجانب، أكد “المسار”، ضرورة أن يمر تعديل الدستور “عبر مسار تشاركي، دون إنفراد من جهة مهما كانت مشروعيتها”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، الذي أقسم على احترام الدستور، “هو مستأمن على حمايته وعلى الحفاظ على وحدة الوطن”.

واعتبر الحزب أن المأزق السياسي الذي تعيشه تونس، “هو نتيجة لعشر سنوات من حكم حركة النهضة وشركائها، وتنفذ لوبيات الفساد الذي دمّر مؤسسات الدولة وعطل عملها وعفّن المشهد السياسي”، ليؤكد في هذا الصدد، على “عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية، وأيضا على عدم الارتداد لما قبل 14 جانفي 2011”.

وذكر المسار في بيانه أنه سجل ترددا وغياب وضوح في أداء رئاسة الجمهورية، في علاقة بمحاربة الفساد وفتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية وشبكات التسفير، وفي الاستجابة للاستحقاقات العاجلة، وفي مقدمتها إنقاذ المالية العمومية، والمطالب الاجتماعية المعيشية العاجلة للشعب التونسي.

وشدّد على أن الأولوية المطلقة تكمن في تشكيل حكومة مصغرة قائمة على الكفاءة ونظافة اليد تنكب على الملفات العاجلة، وفي مقدمتها مجابهة أزمة المالية العمومية والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الاهتمام بالمشاغل المعيشية الحقيقية للمواطن والارتقاء بمستوى عيشه و إيجاد حلول جذرية لتحسين مقدرته الشرائية عبر التحكم في الأسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة ومقاومة الفقر والتهميش، ووضع خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي لمكافحة الفساد.

ودعا إلى إتباع سياسة تشاركية بين رئاسة الجمهورية والقوى الوطنية الفاعلة في البلاد تهدف إلى ضبط مشترك لملامح الفترة القادمة والقيام بالإصلاحات والتعديلات الضرورية على القوانين وكيفية المصادقة عليها وفق روزنامة واضحة وتسقيف زمني محدد، تفضي إلى تركيز مؤسسات دائمة وناجعة تنهي الحالة الاستثنائية.