خالد مكني: “الخسائر التجارية لـ’الستاغ’ بسبب اختلاس الكهرباء في حدود الـ300 مليون دينار سنويا”

أفاد رئيس دائرة التقليص من الفاقد الطاقي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، خالد مكني، اليوم الأربعاء 07 أفريل 2021، خلال تدخله في برنامج سمارت كونسو، بخصوص لجوء حوالي 20 ألف شخص لاختلاس الكهرباء، أن اختلاس الكهرباء ليس مقتصرا فقط على الفئات ضعيفة الحال وإنما هذه الظاهرة تمسّ جميع الفئات، وفق تعبيره.

وأوضح خالد مكني أن هناك أشخاص لديها إمكانيات ومع ذلك يلتجئون إلى اختلاس الكهرباء، إضافة إلى وجود أشخاص في مناطق فلاحية لديهم صعوبة في الحصول على ترخيص من وزارة الفلاحة للتزود بالكهرباء لذلك يقومون بمثل هذه العملية، وفق تعبيره.

وأضاف مكني أنّ 20 ألف حالة وقع التفطن إليها ومعالجتها، مشيرا إلى أن هناك فرق مختصة تقوم بمراقبة العدادات في الجهات وذلك للحد من هذه الظاهرة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الخسائر التجارية لشركة الكهرباء والغاز بسبب اختلاس الكهرباء في حدود الـ300 مليون دينار سنويا، وفق تعبيره.

وبيّن مكني أن القانون ينصّ على أنّ اختلاس الكهرباء حالة من حالات السرقة، موضحا أنه من دور “الستاغ” القيام بالمراقبة، واستدعاء الحريف الذي لديه إشكال على مستوى العداد، ويتم تقدير كمية الكهرباء المستهلكة وغير المفوترة، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات الحريف يرفض الإعتراف بعملية الاختلاس، مضيفا أنه في هذه الحالة  يتم توجيه الملفات إلى القضاء، وفق تعبيره.

إقرأ أيضا: إمضاء اتفاق مشترك بين الحكومة واتحاد الشغل يشمل إصلاح 7 مؤسسات عمومية

ويذكر أنه تم إمضاء اتفاق مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة تتضمن 3 نقاط أساسية تتعلق بـ :

*حوكمة التصرف في المؤسسات العمومية حالة بحالة

*إصلاح منظومة الدعم

*إصلاح المنظومة الجبائية

وأشرف على إمضاء اتفاق مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل و رئاسة الحكومة كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بحضور وفد عن الطرف الحكومي والاجتماعي.

وتتمحور هذه الاتفاقية الثنائية حول قرار بعث 5 لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستعجلة يتمحور عملها حول :

*لجنة إصلاح المنظومة الجبائية و إرساء العدالة الجبائية

*لجنة إصلاح المؤسسات العمومية و يشمل عملها إصلاح 07 مؤسسات عمومية وهي شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ وشركة الشحن و التصريف، وديوان الأراضي الدولية، والصيدلية المركزية، وشركة الصناعات الصيدلية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

*لجنة إصلاح منظومة الدعم

*لجنة منظومة الدعم المباشر و غير المباشر

*لجنة التحكم في الأسعار و إعادة هيكلة مسالك التوزيع

هذا و أكد الطرفان أن هذا الاتفاق يمثل رسالة للخارج و الداخل على جدية كل الأطراف الوطنية في إيقاف النزيف الاقتصادي والاجتماعي و العمل بكل جدية على إصلاح الأوضاع على جميع المستويات.