رابح الخرايفي: “بإمكان رئيس الجمهورية التمديد في الإجراءات الاستثنائية بـ 30 يوما”

قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري إن المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية، ولحالة الاستثناء، لا يمكن تحديدها بالزمن، وإنما يقع تحديدها بانتهاء الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية للعمل بهذه الإجراءات أي انتهاء مظاهر الخطر الداهم الذي يهدد سلامة الوطن.

وأضاف رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري لدى مداخلته اليوم الخميس 18 أوت 2021 في برنامج اكسبرسو أنه بإمكان رئيس الجمهورية التمديد في هذه المهلة بـ 30 يوما أخرى في حال تقديره بأن الخطر الداهم مازال يهدد الدولة، واعتبر أن تقدير الأسباب يعود حصرا لرئيس الجمهورية في ظل غياب المحكمة الدستورية.

وفيما يتعلق بنشاط مجلس نواب الشعب، أكد الخرايفي أن البرلمان في حالة عطلة برلمانية حاليا، والتي تنطلق في موفى جويلية وتتواصل إلى بداية شهر أكتوبر، وهي الفترة التي سيطرح خلالها الإشكال في حال عدم استئناف البرلمان لنشاطه، خاصة وأن مشروع قانون المالية يقع إيداعه في البرلمان في غضون 15 أكتوبر لتقع المصادقة عليه قبل 31 ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية غير مخول للمصادقة على نفقات تنموية وهو مخول فقط للمصادقة على نفقات الدولة كل 3 أشهر، كما تبقى المنظومة القانونية سارية للاستخلاص الضريبي.

وفيما يتعلق بالجانب الحكومي، أكد رابح الخرايفي أننا في مرحلة الانتقال من مفهوم الحكومة إلى مفهوم الوزير الأول والوزراء المكلفيين بالتسيير وتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية وليس السياسة الحكومية.

وأضاف الخرايفي أن تكليف رئيس وزراء بالتسيير سيكون مرتبطا بأدائه اليمين أمام رئيس الجمهورية فقط وليس مجلس نواب الشعب كما هو الحال بالنسبة لرئيس الحكومة، وأضاف أن القوانين الحالية بحاجة إلى مراجعة حتى لا يؤثر التصور الجديد على الجانب السياسي والإداري لتسيير مؤسسات الدولة.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إنه أمام رئيس الجمهورية امكانية إحداث مشروع دستور يحيله مباشرة على الاستفتاء ويعرضه على النقاش العام، وهي فرضية تحمل بعض المخاطر من حيث القبول والرفض.

وأضاف أن بامكانه أيضا المرور إلى فرضية ثانية تأخذ وقتا أطول وتشمل إصدار قانون تنظيم مؤقت للسلط يعلق بموجبه بابي السلطة التنفذية والتشريعية في الدستور، ويقع في الأثناء صياغة قانون انتخابي جديد، ويقع انتخاب مجلس نواب شعب جديد، يقوم بدوره بصياغة دستور جديد.

اقرأ أيضا: التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة لمدة ستة أشهر