رضا بلحاج: “ملف القروي فضيحة قانونية تُدرّس في الجامعات، والتسييس واضح”

أكد رضا بلحاج عضو لجنة الدفاع عن نبيل القروي أن اللجنة تقدمت منذ الأسبوع الماضي بأول طلب لقاضي التحقيق للإيقاف الوجوبي عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بعد تجاوز فترة الإيقاف التحفظي التي نص عليها الفصل 80 من الدستور والتي يقع تمديدها قبل فترة انقضائها في حال الحاجة إلى ذلك.

وأوضح رضا بلحاج لدى حضوره اليوم الإثنين 7 جوان 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن قاضي التحقيق رفض الإستجابة لطلب اللجنة وعلل ذلك بعد انقضاء الآجال (4 أشهر فقط) نظرا لعدم احتسابه فترة الإيقاف التحفظي لنبيل القروي خلال فترة حملة الانتخابات الرئاسية 2019.

وأضاف بلحاج أن دائرة الاتهام هي التي أوقفت نبيل القروي عام 2019 وليس قاضي التحقيق وهو ما فسر به قاضي التحقيق قراره.

واعتبر بلحاج أنه بالعودة إلى دائرة الاتهام ردت بأن قاضي التحقيق مخطئ ويجب احتساب كل مدة الإيقاف على معنى نفس التهمة والقضية، والمتعلقة بنييض الأموال.

وأضاف عضو لجنة الدفاع عن نبيل القروي أن الأصل في الأشياء أن لا يكون أي اختلاف في تطبيق القواعد الإجرائية المتعلق خاصة بحقوق الإنسان واعتبر أنه من غير المعقول تطبيق هذه القواعد على أساس رجعي.

وأكد أن القروي بدأ منذ يوم السبت الفارط إضراب جوع، كما تحدث عن استدعاء القروي من طرف قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، الذي وجد أنه خرج في عطلة وهناك من ينوبه ولكنه غير مطلع على كامل الملف.

كما أكد بلحاج أن القاضي المنوّب رفض الإمضاء على وثيقة التمديد في فترة الإيقاف التحفظي بمفعول رجعي لشهر ماي الماضي، وأضاف بلحاج أن الإيقاف لا يكون بمفعول رجعي أبدا.

وأضاف أن ملف القروي هو فضيحة تدرس في الجامعات من حيث الخروقات القانونية في الأصل والشكل والإجراءات، وأشار إلى أن تسييس القضاء سيعود بالمضرة على تونس وليس على نبيل القروي فقط، حسب تعبيره.

وأفاد بأن إطلاق سراح القروي كان من المفروض أن يتخذه مدير السجن بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي نظرا لعدم ورود قرار بالتمديد في فترة الإيقاف على إدارة السجن، ونظرا لكون احتساب أيام الإيقاف من مسؤولية إدارة السجن، واعتبر أن إيقاف القروي حاليا يعدّ احتجازا قسريا بمنطق القانون والإجراءات.

وقال رضا بلحاج إن الأيادي السياسية واضحة في ملف القروي، مضيفا أن بعض القضاة لهم طموحات تجعلهم يقرؤون القوى السياسية ويتخذون قراراتهم على ضوئها.

واعتبر أن إيقاف القروي في المرة الأولى عام 2019 كان الهدف منه إزاحته من السباق الانتخابي، وكان الطرف الذي يسلط ضغوطاته على القضاء أنذاك رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ثم أصبح الطرف الذي يضغط على السلطة القضائية في ملف القروي حاليا رئيس الجمهورية قيس سعيد، حسب تعبيره.

واعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن هذه الخروقات خطر على البلاد، ومن الضروري فصل السياسة عن القضاء، واعتبر أن القروي يدفع حاليا فاتورة دخوله إلى الساحة السياسية.

وقال بلحاج إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تخلت عن دورها في ملف القروي واصطفت مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد،  واعتبر أن الدفاع عن هذه القضية هو مسألة مبدأ.

وأضاف بلحاج أن المواقف تجاه القضية تغيرت، حتى أصبحت اليوم مساندة القروي مسألة مبدئية.