سارة بن سعيد: “الدولة لا تطبق القانون ولا تقوم بدورها تجاه النساء وكل الفئات الهشة”

قالت سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء إنّ الجمعية أعدت تقريرا حول مدى تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع وكذلك الأخذ بعين الاعتبار للفئات المختلفة في المجتمع ويخص الفترة من سبتمبر 2020 إلى ماي 2021.

وأضافت سارة بن سعيد خلال حضورها اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن مصادر المعلومات لإعداد هذا التقرير كان الحكومة ومجلس نواب الشعب ومعطيات تحصلت عليها الجمعية من خلال مطالب النفاذ إلى المعلومة.

كما أشارت بن سعيد إلى أن حضور المرأة في تركيبة الحكومة يتراجع من مرة إلى أخرى حيث لا تتجاوز حاليا نسبة 14 بالمائة وبعدد 4 وزيرات فقط، كما اعتبرت أن الجمعية تلقت صدمة من خلال كشفها عن أن ديوان رئيس الحكومة رجالي 100%.

وأضافت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء أن خطاب رئيس الحكومة لا يتوجه إلى النساء ولمختلف فئات المجتمع من أطفال وذوي احتياجات خصوصية.

واعتبرت أن الذكورية السياسية سيطرت على المشهد في تونس، وأنها تعكس الاختيارات الشخصية لرئيس الحكومة الذكورية 100% صلب ديوانه، كما اعتبرت أن مجلس نواب الشعب لا يمارس دوره الرقابي على آداء هذه الحكومة، ومدى تطبيقها للقوانين وخاصة منها المتعلقة بالنساء.

كما أشارت إلى غياب تام لأي رؤية استراتيجية للحكومة الحالية وغياب أي مخطط تنمية وأي خطة لإدراج ومأسسة النوع الاجتماعي، مضيفة أن المشروع الوحيد الذي وقع طرحه من طرف الحكومة هو قانون عطلة الأمومة والذي تم سحبه من طرف الحكومة لتعديله ولم يقع إدراجه حتى الآن في مكتب البرلمان، مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالقانون المنظم لنقل العملة في القطاع الفلاحي فقد اعتبرت أنه مازال منذ سنة 2019 حبرا على ورق، كما أشارت إلى تأخر إصدار “بطاقة نقل عامل” والتي من المفترض أن يقع درسها خلال مجلس وزاري.

وأضافت أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي يمثّلن 80 بالمائة من جملة العاملين في هذا القطاع وقد تضررن كثيرا جراء جائحة كورونا ولكن الحكومة لم تعلن عن أي إجراءات إسناد ومصاحبة لهذه الفئات.

كما أشارت إلى غياب التنسيق بين وزارات النقل والمرأة والفلاحة والداخلية لفرض تطبيق هذا القانون الخاص بنقل العملة في القطاع الفلاحي على أرض الواقع، ووضع حدّ للحوادث المتكررة.

وقالت ضيفة برنامج كلوب اكسبراس إن جائحة كورونا عقّدت أكثر فأكثر وضعية الفئات الهشة في تونس وخاصة منها النساء، وأضافت أن الدولة لا تقوم بدورها في مجال مقاومة العنف ضدّ المرأة والترفيع في أعداد مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف.

واعتبرت أن رئيس الحكومة لم يتحدّث في أي مناسبة عن وقوف الدولة إلى جانب هذه الفئات وتشديدها على تطبيق القوانين، رغم تكرر حوادث العنف ضد النساء والتي تحولت في عديد المناسبات إلى قضايا رأي عام.