سلوى الحمروني: “أجل 30 يوما لسريان حالة الاستثناء الدستوري مطمئن”

أفادت سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري بأن الجمعية عبرت عن انشغالها من الدخول في حالة الاستثناء الدستوري وأكدت أن تطبيق نص الفصل 80 من الدستور لا يعني الخروج من الدستور وأكدت ضرورة الإلتصاق بما ينص عليه الفصل وعدم تجاوزه.

كما أكدت سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري في تصريحها لاكسبراس أف أم أن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة لتحديد حالة الخطر الداهم، وتحديد التدابير التي تقتضيها هذه الحالة.

وتحدثت عن بعض الشروط التي نص عليها الفصل 80، كما دعت رئيس الجمهورية إلى الاختصار في مدة الحالة الاستثنائية قدر الإمكان والتمسك بالدستور واحترامه، إضافة إلى توضيح الإجراءات والتدابير للرأي العام التونسي.

ودعت الحمروني في تصريحها لاكسبراس أف أم إلى التريث ومتابعة القرارات والمراسيم التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد تباعا، واعتبرت الحمروني أن أجل 30 يوم المعلن عنه لسريان المدة الاستثنائية مطمئن لأنه يحدد المدة الزمنية ويؤكد النية نحو رفع الإجراءات الاستثنائية بعد انتهاء هذه المدة.

وكانت الجمعية التونسية للقانون الدستوري قد أعربت في بيان لها اليوم الاثنين، عن تخوفها من “مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية”، بعد إعلانه الليلة الماضية عن تجميد جميع اختصاصات البرلمان وترؤس النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

كما عبرت الجمعية عن “انشغالها العميق” لدخول الجمهورية في حالة استثناء وبالتالي في وضعية دقيقة “يمكن أن تفتح الباب أمام عدة انحرافات”، وفق تقديرها، معتبرة أن تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب “لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور”.

ودعت رئيس الجمهورية إلى الالتزام بمقومات النظام الجمهوري، وبما صرح به في علاقة باحترام الدستور والحقوق والحريات الدستورية، وإلى “عدم الإنحراف بما يتيحه له الفصل 80 من الدستور من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي”.

ولاحظت أن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء إلى اتخاذ تدابير استثنائية، داعية إياه إلى “توضيح الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها، وطريقة إدارته لحالة الاستثناء في الأيام المقبلة”.

وبينت الجمعية، أنه في صورة انقضاء مدة 30 يوما فان “استمرار هذه الحالة الاستثنائية سيمكن رئيس الجمهورية من مواصلة احتكار جميع السلطات دون رقابة، الأمر الذي قد يدفع بالبلاد نحو المجهول”، في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية، حسب تعبيرها.

اقرأ أيضا: أحمد صواب: “سعيّد كان ليعلن انقلابا كاملا لو كانت الظروف مغايرة”