سهيل العلويني: “الحوادث الطبيّة تتكرّر خاصة في المستشفيات العمومية.. والدولة مُقصّرة”

أكد سهيل العلويني مستشار منظمة الصحة العالمية والرئيس السابق للجنة الصحة بمجلس نواب الشعب أن نقص المعدات والتجهيزات الطبية والموارد البشرية أيضا هو أحد العوامل الرئيسية المتسببة في الأخطاء الطبية أو الحوادث الطبية، وهي حوادث متكررة خاصة في المستشفيات العمومية.

وأوضح سهيل العلويني لدى حضوره في برنامج “Mag Santé” الذي يبثّ اليوم الأحد 20 جوان 2021 أن الطبيب لا يتحمّل إلا مسؤولية الإهمال الطبي، حيث أن الطبيب مؤهل لمتابعة حالة المرضى في إطار المعلومات المتوفرة لدية علميا والتجهيزات الموضوعة على ذمته.

وأضاف سهيل العلويني أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي مازال يراوح مكانه في مجلس نواب الشعب، تطرق إلى تعريف المسؤولية الطبية لتحديد المسؤوليات المحمولة على كل طرف وتحديد الأخطاء الطبية أيضا التي تدخل في خانة الإهمال غير القصدي.

كما تحدثث العلويني عن الحادث الطبي الذي ينجر عنه ضرر للطبيب رغم مطابقة العملية الطبية لكل المواصفات وهو يكون حادثا غير متوقعا، وأوضح في المقابل أن الإهمال الطبي الجسيم، يخلف أضرارا كبيرة للمريض والذي يقع الخلط بينه وبين الخطأ الطبي عادة والفرق بينهما يتجسدّ في القصدية والمعرفة المسبقة بالمخاطر الممكنة والمنجرة عن التدخل الطبي.

وأكد العلويني ضيف برنامج “Mag Santé” أن الأطباء التونسيين يحضون بمستوى تكوين عال ومعترف به دوليا عبر التاريخ، وأشار إلى أن الدولة مقصرة في توفير الموارد البشرية والمادية والتجهيزات والمعدات الطبية وخاصة في الجهات الداخلية وهو ما يدفع الأطباء لتجنّب العمل في هذه الجهات حتى لا يتحمل الأطباء المسؤولية الجنائية أو القانونية للحوادث المحتملة بسبب هذا التقصير.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية والرئيس السابق للجنة الصحة بمجلس نواب الشعب أن المتضرر من الحادث أو الخطأ الطبي يتوجه أساسا إلى القضاء ويمكن أن تصل العقوبات إلى حد العقوبات السجنية للأطباء أو الإطار الصحي، وتدوم الإجراءات القضائية لسنوات طويلة، وهو ما يكشف أن القانون التونسي أكل عليه الدهر وشرب ولا بدّ أن يقع تعديله لضمان حقوق المرضى أولا وتحديد المسؤولية الطبية.

وأوضح العلويني أن لجنة صلب وزارة الصحة عملت منذ سنة 2015 وحتى 2019 على مشروع قانون المسؤولية الطبية وأحالته على مجلس نواب الشعب الذي نظر فيه مرتين خلال الدورة النيابية الحالية، ومن المنتظر تعديل النقاط الخلافية وعرضه قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل نهاية هذه السنة وفق قوله.

واعتبر العلويني أن عديد اللوبيات حاولت التدخل وتسببت في عرقلة مشروع قانون المسؤولية الطبية، ودعا في هذا السياق إلى تغليب المصلحة العامة، وتجاوز المصالح الخاصة والضيقة، حسب قوله.

اقرأ أيضا: بعد تأجيل النظر في مشروع المسؤولية الطبية، الزمال يؤكد أن الحكومة تعمل تحت الابتزاز!