سهيل شعور: مشروع مرسوم يمثّل لبنة لدعم الاستثمار وهذا فحواه..

أفاد سهيل شعور مدير عام الوكالة العقارية الصناعية اليوم السبت 18 جوان 2022 بأن الوكالة تؤمن كل ما هو ضروري في مشاريع إحداث المناطق الصناعية، وقال إن الوكالة نحجت في استقطاب المستثمر التونسي والأجنبي، وأن التجارب أثبتت أنه من الممكن تحقيق نتائج أفضل من النتائج المحققة حاليا.

وأضاف سهيل شعور مدير عام الوكالة العقارية الصناعية لدى حضوره في برنامج خط أحمر، أنه يوجد 114 منطقة صناعية بمختلف جهات الجمهورية بينها مناطق صناعية لجذب المستثمر المحلي والأجنبي وأخرى للتنمية وتخضع لمعايير ومقاييس مختلفة، وكل هذه المناطق مجهزة بمختلف خدمات البنية التحتية والكهرباء والمياه وغيرها.

وأشار إلى أنه تم التوجه نحو إحداث المناطق الصناعية المندمجة عوضا عن المناطق الصناعية التقليدية، وأشار إلى العمل على إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين.

وتحدث سهيل شعور مدير عام الوكالة العقارية الصناعية عن أهمية التوجه نحو الاختصاص في إحداث المناطق الصناعية وبطريقة علمية، كما أكد أنه سيقع رقمنة كافة خدمات الوكالة في غضون نهاية هذه السنة وذلك بهدف تسهيل الاستثمار.

كما تحدث سهيل شعور مدير عام الوكالة العقارية الصناعية عن مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص، وأكد أنه يمثّل عصارة عمل القطاع الخاص والعمومي، وأنه وقعت إحالته على كل الوزارات في انتظار عرضه على أنظار مجلس وزاري.

وينص مشروع المرسوم على اختصار آجال البت في مطالب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية بـ 3 أشهر فقط عوضا عن سنتين إلى 5 سنوات حاليا، وفي صورة الرفض يجب أن يكون معللا، وفي صورة عدم تقديم رد في الآجال يقع التوجه إلى الهيئة التونسية للاستثمار لتسلم الموافقة.

وأشار إلى أن مشروع المرسوم أتى بحلول لعديد الاشكاليات في علاقة بالمصادقات والتطهير ودراسة المؤثرات والتقسيم والتهيئة، وأوضح أن المرسوم أقر بأن تتكفل ميزانية الدولة بمحطات التطهير، وديوان التطهير هو الذي يقوم بإنجاز محطات التطهير فيما توفر الوكالة العقار.

وأفاد بأن مشروع المرسوم أتي بجملة من الحلول للمستثمرين الشبان، حيث سيسمح لهم من الحصول على مقاسم بطرق ميسرة وبأسعار تفاضلية مع تسهيلات في الدفع.

وأشار إلى أنه في إطار تسهيل إجراءات الاستثمار في المناطق الصناعية، تقوم الوكالة بمنح موافقة على إدراج رهن وما على البنك إلا القيام بالإجراءات التقييمية لمنح التمويلات للمستثمرين.

وأكد أن مشروع المرسوم يمثل لبنة لبناء دعم الاستثمار طيلة الفترة 2023 -2035، وقال إن المرسوم أتى بحلول آنية يمكن أن تطبق اليوم وأعطى حلولا لعديد الاشكاليات التي مرت بها الوكالة منذ سنوات.

من جهته اعتبر الهادي بن عباس رئيس الغرفة التونسية اليابانية، لدى حضوره في برنامج خط أحمر، بأن المستثمر التونسي يتمتع بصبر أكبر مقارنة بالمستثمر الأجنبي الذي لا يتحمّل التعطيلات أو طول الإجراءات الإدارية.

وأضاف أن الحكومة الحالية أخذت مبادرة طيبة من حيث المنهجية التشاركية في وضع الاصلاحات التي من الممكن المضي فيها في أقرب الآجال.