سيّد بلال: “لا بدّ من مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية في تونس وإرساء المعرّف الوحيد”

أفاد المستشار السابق لرئاسة الحكومة، والخبير في الشأن الاجتماعي، سيّد بلال، اليوم الإثنين 14 جوان 2021، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، حول “إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية”، أن نظام الحماية الاجتماعية في تونس يتكون من أنظمة مساهماتية مشاركة في الضمان الاجتماعي سواء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وبين سيّد بلال أنه تم القيام بإصلاحات كبرى على نظام التأمين على المرض ليكون محوره الأساسي هو المواطن على أساس تحسين التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية، وفق تعبيره.

وأضاف بلال، أن أنظمة الضمان الاجتماعي المساهماتية تشكو من عجز كبير سواء في أنظمة التقاعد أو نظام التأمين على المرض.

كما أشار إلى أن هناك أنظمة غير مساهماتية وهي الأنظمة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة  الدخل، مؤكدا أن هذه الأنظمة تتكفل بها الدولة، حيث هناك قرابة 240 ألف عائلة تتمتع بمنحة 180 دينار، وبعد جائحة كورونا، تم اكتشاف عديد من الفئات التي بحاجة إلى هذه الإعانة.

وشدد سيّد بلال على ضرورة مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، وذلك بالرجوع إلى التوصية التي قدمتها المنظمة العالمية للشغل في 2016، والتي تنص على ضرورة المرور إلى الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعبة، مفسرا أن كل بلد يقوم بإرساء هذه الأرضية حسب إمكانياته المادية، حسب قوله.

وأكد الخبير في الشأن الاجتماعي أن هذه الأرضية تم العمل عليها منذ سنة 2011، وتم تقديم تصورات حول كيفية إرسائها في تونس.

وأوضح أن الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية فيها بعدين، بعد أفقي الذي سيكون شمولي ويغطي الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وكذلك الأشخاص الذين هم في طور النشاط، والأطفال، إلى جانب الأشخاص الفاقدين لمواطن الشغل لأسباب خارجة عن نطاقهم، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة ستساعدهم على أن يكون لهم حد أدنى من الدخل وتغطية صحية على كاهل الدولة.

وأبرز سيد بلال أن دستور 2014، في الفصل 38، نص على أنه يجب على الدولة أن تعطي واجب ضمان التغطية الصحية وتوفر  الحد الأدنى من الدخل لضمان كرامة المواطن، وفق قوله.

وبخصوص البعد الثاني المتمثل في البعد العمودي، أضاف بلال أنه بالنسبة لمعالجة أنظمة التغطية الاجتماعية، فيجب أن يكون التوجه نحو أنظمة إجبارية قاعدية، إضافة إلى تطوير الأنظمة التكميلية سواء في مستوى أنظمة التقاعد وأنظمة التأمين على المرض، معتبرا أن منظومة الضمان الاجتماعي في مجالي التقاعد أو التأمين على المرض تشكو من مشاكل  كبرى نظرا لأن  النظام توزيعي.

ولفت إلى ضرورة  إرساء المعرّف الوحيد، موضحا أن برنامج الأمان الاجتماعي هو مشروع هام ويعطي سند قانوني لما هو موجود، معتبرا أنه خطوة هامة على مستوى التنظيم القانوني.

وأفاد بلال أن برنامج الأمان الاجتماعي يتعلق بالفئات محدودة الدخل والعائلات المعوزة والهشة، مشددا على ضرورة إرساء منظومة تغطية صحية كاملة لجميع الفئات، وفق قوله.