صعوبات مادية تحول دون صرف المساعدات الاجتماعية المموّلة من البنك الدولي!

شدد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة إيصال المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية للتصدي العاجل لجائحة “كوفيد 19” والمموّلة من البنك الدولي إلى مستحقيها كاملة دون تحميلهم أية أعباء مالية، وتذليل الصعوبات التي حالت دون تحويل هذه المساعدات إلى مستحقيها قبل نهاية شهر جويلية 2021 مثلما تمّ الإعلان عن ذلك في وقت سابق.

وأكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة الإسراع بعملية صرف هذه المساعدات الاجتماعية لدعم الأسر المعوزة والفقيرة ومحدودة الدخل “في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي زادتها الأوضاع الصحية جراء هذه الجائحة صعوبة وتعقيدا” والعمل الجدي والفوري على تجاوز الصعوبات التي حالت دون بداية صرف هذه المساعدات بالرغم من جاهزية الوزارة، وهي صعوبات ذات طابع مادي تعود أساسا إلى مسألة المعاليم الموظفة على عمليات التحويل، حسب البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وطالب الوزير خلال جلسة عمل انعقدت للنظر في تجسيم الإجراءات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية للتصدي العاجل لجائحة “كوفيد 19” والمموّلة من البنك الدولي كافة الأطراف الشريكة في هذا البرنامج بتجاوز الإشكالات الفنية والمادية من خلال تجسيم التضامن الوطني والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي يمر بها المجتمع التونسي حتى يتم صرف هذه المساعدات التي تنتظرها آلاف الأسر المعوزة والفقيرة ومحدودة الدخل بفارغ الصبر خاصة بعد أن زادت جائحة كورونا من مصاعبها.

وأكّد الوزير في هذا الصدد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أوفت بتعهداتها وأن قائمات المنتفعين المسجلين بمنظومة “الأمان الاجتماعي” جاهزة لديها، كما أن المطالب الجديدة للانتفاع بهذه المساعدات والتي تتطلب التسجيل عبر المنصة الالكترونية التي سيقع تركيزها للغرض ستتم دراستها تباعا بعد إجراء التقاطعات اللازمة مع بنوك المعطيات التابعة للوزارة ولإدارات وهياكل حكومية أخرى للبت في استحقاقهم للمساعدة من عدمه.

وبعد استعراض مسار توجيه هذه المساعدات وجدول الأسر المعنية بها من عائلات معوزة وفقيرة ومحدودة الدخل والمتقاعدين المتحصلين على الجراية الدنيا (180 دينارا)، تركز النقاش بين ممثلي مختلف الوزارات والهياكل حول كيفية فض الإشكالات القائمة وبخاصة المتعلقة بالنواحي الفنية وبتحمل المصاريف الموظفة على عمليات التحويل.

وطالب ممثلو البنوك والبريد التونسي مهلة بـ 24 ساعة للتشاور سواء مع وزاراتهم الراجعين إليها بالنظر أو مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك المعنية للبت في كل الإشكالات ورفع كل التحفظات وإبلاغ ذلك للبنك الدولي لتحويل الأموال والشروع بعد ذلك في صرفها، وسيعقد تبعا لذلك اجتماع ثالث بمقر الوزارة للنظر في ردود البنوك والبريد التونسي والبت نهائيا في الأمر، حسب البلاغ الصادر عن الوزارة.