صفوان بن عيسى: “ترشيد كتلة الأجور في القطاع العمومي يقلص فجوة التمويل بـ 1.7 مليار دينار”

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس المنار، صفوان بن عيسى، اليوم الثلاثاء 01 جوان 2021، خلال استضافته في برنامج إكسبراسو، أن الوضع الاقتصادي في تونس دقيق وصعب، وفق تعبيره.

وأوضح صفوان بن عيسى أن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية قام بدارسة تم نشرها في شهر اكتوبر وكانت فيها 2 تمارين، تمرين لتأطير الاقتصاد الكلي لسنة 2021 إلى 2024، حيث كانت هناك حلول هيكلية.

وبين بن عيسى أن رزنامة تسديد ديون تونس تبين أنه في شهر جويلية وأوت هناك 500 مليون دولار يجب تسديدها وهو القرض الذي تمتع بضمان أمريكي في سنة 2016، أي 2.7 مليار دينار يجب أن يتم تسديدهم معتبرا أن هذا الضغط الظرفي سيزيد كاهل المصاريف الشهرية التي تقدر ب 2 مليار دينار بين أجور الموظفين وأجور المتقاعدين، وفق تعبيره.

وأكد بن عيسى أنه في فصل الصيف لدينا مخاطر كبيرة تتمثل في “ضغط المالية العمومية”، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اعتمادها لتفادي هذا الضغط الظرفي منها ترشيد كتلة الأجور في القطاع العمومي يقلص فجوة التمويل بـ 1.7 مليار دينار، حسب قوله.

وأضاف صفوان بن عيسى أن إصلاح المؤسسات العمومية يكون بتطهير المالية العمومية لهذه المؤسسات، مفسرا أن جائحة الكورونا كان لها تأثير على أجراء القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، لذلك يجب أن تكون هناك مساهمة ظرفية بعنوان التضامن الاجتماعي بين كل الأطراف.

وأبرز أنه يجب أن يكون هناك طرح في المديونية البينية بين الدولة والقطاعات العمومية، وهو ما سيوفر 3.5 في المئة من الناتج القومي الخام، وبالنسبة للمديونية البينية بين القطاعات العمومية يمكن أن توفر 1.3 بالمائة، قائلا: “بتمرين محاسباتي يمكن الوصول إلى 5،5 مليار دينار من طروحات مديونية المؤسسات العمومية”، وفق تعبيره.